علقت لجنة النزاهة البرلمانية، اليوم الجمعة (28 حزيران 2024)، على استمرار عمليات الفساد في مؤسسات الدولة المختلفة رغم اعلان هيئة النزاهة الاتحادية القبض على المتهمين والمتورطين بالفساد بشكل يومي.
وقال عضو اللجنة هادي السلامي، إن "استمرار الفساد رغم اعلان هيئة النزاهة القبض على المتهمين والمتورطين بالفساد بشكل يومي، يعود لوجود حماية سياسية للفاسدين كذلك الامر مرتبط بوجود بعض الشخصيات المتنفذة في الحكومة ومفاصل الدولة، التي ترعى وتحمي الفساد".
وبيّن السلامي أن "إيقاف عمليات الفساد يتم عبر تطبيق موضوع الاتمتة والحوكمة والتحول الرقمي في جميع مؤسسات الدولة، فهذا المشروع يضمن انهاء عمليات الفساد والسرقة، لكن هناك إرادة تمنع هذا المشروع ولهذا فإن الفساد مستمر رغم كل جهود هيئة النزاهة".
وبين تارة وأخرى، تعلن هيئة النزاهة القبض على متهمين بالفساد وبمفاصل مختلفة في الدولة، الا انها وكما يرى مراقبون، لا تستهدف سوى "الصغار" من مرتشين او مختلسين، و"حيتان الفساد" لا يتم التقرب لهم كونهم بـ"حماية سياسية"، ورغم وضوح بعض صفقات سرقة المليارات لكن يتم التغاضي عنها والتعتيم إعلاميا عليها بل مهاجمة من يكتب عنها واتهامه باستهداف الرموز السياسية او الدينة.