اقترح عضو لجنة الاستثمار والتنمية النيابية، صائب الحجامي، اليوم الأحد، إجراء أربعة تعديلات على قوانين الاستثمار في العراق، فيما تطرق الى أهم المشاكل في نصوص هذه القوانين.
وقال الحجامي، في حديث إن "تعديل قوانين الاستثمار في العراق يهدف إلى خلق بيئة أكثر جاذبية للمستثمرين من خلال تحسين بعض النصوص القانونية وتبسيط الإجراءات".
وبشأن التعديلات المقترحة على قوانين الاستثمار، اشار الى "تسهيل الإجراءات البيروقراطية، والتي تعمل على تقليل الوقت والجهد المطلوبين للحصول على التراخيص والموافقات اللازمة لبدء المشاريع الاستثمارية".
وأوضح الحجامي، أن "التعديل الأخر يتمثل بتوفير ضمانات قانونية، من خلال منح المستثمرين ضمانات تحمي استثماراتهم من أي تغييرات قانونية أو سياسية مفاجئة"، لافتا الى أهمية "تحسين البنية التحتية عبر توفير بنية تحتية متطورة تدعم المشاريع الاستثمارية مثل الطرق، الكهرباء، والمياه".
وتطرق الى "الإعفاءات ضريبية، من خلال منحها للمستثمرين لفترات زمنية معينة لجذب المزيد من الاستثمارات".
أما بالنسبة للمشاكل في نصوص قوانين الاستثمار، أشار الى "الغموض في بعض النصوص، والتي قد تفتح المجال لتفسيرات متعدد، بالإضافة الى عدم الاستقرار القانوني، والتي قد تجعل البيئة الاستثمارية غير مستقرة".
وذكر الحجامي، ان "الامر الأخر يدور حول البيروقراطية المعقدة والإجراءات الطويلة، والتي قد تعيق سرعة البدء في المشاريع الاستثمارية".
وبين، أن "الاستثمار في العراق يمكن أن يكون مختلطاً؛ فبينما توجد فرص كبيرة بفضل الموارد الطبيعية والموقع الجغرافي الاستراتيجي، إلا أن التحديات الأمنية والسياسية قد تؤثر على جاذبية الاستثمار".
وبشأن التعديلات المقترحة على قوانين الاستثمار، اشار الى "تسهيل الإجراءات البيروقراطية، والتي تعمل على تقليل الوقت والجهد المطلوبين للحصول على التراخيص والموافقات اللازمة لبدء المشاريع الاستثمارية".
وأوضح الحجامي، أن "التعديل الأخر يتمثل بتوفير ضمانات قانونية، من خلال منح المستثمرين ضمانات تحمي استثماراتهم من أي تغييرات قانونية أو سياسية مفاجئة"، لافتا الى أهمية "تحسين البنية التحتية عبر توفير بنية تحتية متطورة تدعم المشاريع الاستثمارية مثل الطرق، الكهرباء، والمياه".
وتطرق الى "الإعفاءات ضريبية، من خلال منحها للمستثمرين لفترات زمنية معينة لجذب المزيد من الاستثمارات".
أما بالنسبة للمشاكل في نصوص قوانين الاستثمار، أشار الى "الغموض في بعض النصوص، والتي قد تفتح المجال لتفسيرات متعدد، بالإضافة الى عدم الاستقرار القانوني، والتي قد تجعل البيئة الاستثمارية غير مستقرة".
وذكر الحجامي، ان "الامر الأخر يدور حول البيروقراطية المعقدة والإجراءات الطويلة، والتي قد تعيق سرعة البدء في المشاريع الاستثمارية".
وبين، أن "الاستثمار في العراق يمكن أن يكون مختلطاً؛ فبينما توجد فرص كبيرة بفضل الموارد الطبيعية والموقع الجغرافي الاستراتيجي، إلا أن التحديات الأمنية والسياسية قد تؤثر على جاذبية الاستثمار".