اعتبرت اللجنة المالية النيابية، اليوم الاثنين، ان العراق بحاجة إلى إيقاف التعيين 10 سنوات لتعديل ميزان النفقات، مشيرة الى ان هناك سياسة حكومية لتخفيف الترهل الحكومي لامتلاك العراق معدلا عاليا بالتوظيف.
وقال عضو اللجنة المالية جمال كوجر ان الموازنة خلت من التعيينات هذا العام، وهناك حاجة إلى 10 سنوات من عدم التعيين لتعديل ميزان النفقات".
وأضاف كوجر أنَّ "هناك سياسة حكومية لخفض النفقات التشغيلية والتخفيف من الترهّل الحكومي، كون العراق يملك معدلاً عالياً من الموظفين حسب المقاييس العالمية، وفقا لصحيفة الصباح الحكومية.
وبيَّن أنَّ "المعايير العالمية تؤكد الحاجة إلى رجل أمن وموظف خدمة عامة لكلِّ ألف مواطن، بينما يتسلم 25 % من الشعب العراقي رواتب من الحكومة"، مشيراً إلى أنَّ "العراق يتساوى مع كندا في عدد النفوس، ومع ذلك فإنَّ عدد موظفيها يعادلون ربع موظفي العراق".
وأضاف كوجر أنَّ "هناك سياسة حكومية لخفض النفقات التشغيلية والتخفيف من الترهّل الحكومي، كون العراق يملك معدلاً عالياً من الموظفين حسب المقاييس العالمية، وفقا لصحيفة الصباح الحكومية.
وبيَّن أنَّ "المعايير العالمية تؤكد الحاجة إلى رجل أمن وموظف خدمة عامة لكلِّ ألف مواطن، بينما يتسلم 25 % من الشعب العراقي رواتب من الحكومة"، مشيراً إلى أنَّ "العراق يتساوى مع كندا في عدد النفوس، ومع ذلك فإنَّ عدد موظفيها يعادلون ربع موظفي العراق".