حذر الخبير في الشأن المالي والاقتصادي مصطفى اكرم حنتوش، اليوم الجمعة (24 آيار 2024)، من بقاء العراق اسيرا للتعيينات الحكومية مما يؤدي الى ارتفاع كبير في النفقات الحكومية ضمن الموازنة.
وقال حنتوش، ان "هناك ارتفاع كبير جداً في حجم النفقات الحكومية، وهذا الارتفاع بمجمله عبارة عن دفع رواتب موظفي الدولة"، مبينا ان "التعيينات الأخيرة تمت دون أي دراسة وتخطيط ولهذا كان هناك ارتفاع كبير في النفقات اثر بشكل كبير على الموازنة وزاد من العجز المالي فيها".
وأشار حنتوش الى ان "الحكومة العراقية عليها تفعيل القطاع الخاص بشكل حقيقي بمختلف المجالات حتى يكون موازي للقطاع الحكومي"، محذرا من "بقاء العراق اسيرا للتعيينات وزيادة حجم الانفاق بشكل مستمر خلال المرحلة المقبلة".
وشدد على ان "فك الاسر يكون من خلال تفعيل القطاع الخاص، وتوفير فرص عمل مختلف بهذا القطاع وضمان حقوق العاملين بهذا القطاع، حتى يكون هناك لجوء له بشكل كبير كحال القطاع الحكومي من قبل العاطلين عن العمل من الخريجين وغيرهم".
وكان عضو اللجنة القانونية النيابية النائب سالم إبراهيم العنبكي، اكد الخميس (16 آيار 2024)، وصول العراق الى ذروة الترهل الوظيفي ما يهدد خزينة الحكومة التي تعتمد بنسبة 93% من إيراداتها على بيع النفط الخام.
وقال العنبكي ان "التعيين دون تخطيط مسبق يفضي الى استثمار القدرات في الإنتاج له تبعات سلبية على أداء مؤسسات الدولة التي وصلت الى ذروة الترهل في ظل اعداد كبيرة تفوق القدرة على استيعابها يرافقها فروقات كبيرة بالحقوق المالية بين وزارة وأخرى رغم تكافئ الخبرة والشهادة وسنوات الخدمة بل حتى الاختصاص".
وأضاف العنبكي، ان "بقاء التعيينات الحكومية دون ضوابط تساعد في معالجة الترهل الحاصل مع ارتفاع فاتورة الأجور ستجعل الدولة في موقف صعب بعد سنوات"، مشيرا الى ان " 93% من إيرادات خزينة الدولة تعتمد بشكل مباشر على بيع النفط الخام والذي يواجه تقلبات اسعار في السنوات الأخيرة".
وأشار الى ان "العراق امامه افاق تنموية واقتصادية واعدة منها طريق التنمية وبقية المشاريع الأخرى بالإضافة الى إمكانية الانفتاح على إعادة احياء المصانع"، موضحا ان "فاتورة الاستيراد السنوي تصل الى 50 مليار دولار من قطاعات يمكن توفير بدائل لها في البلاد على المستوى الصناعي والزراعي وحتى الغذائي".
واكد العنبكي، ان "كل التقارير الاقتصادية على ملف التعيينات تثير القلق خاصة مع الارتفاع الكبير في اعداد موظفي العراق قياسا بحجم سكانه"، مشددا على "أهمية إعادة النظر وان تضغط الدولة باتجاه احياء القطاع الخاص وتوفير فرص عمل اكبر قياسا بالتعيينات الحكومية".