المالية النيابية تباشر غداً بمناقشة جداول الموازنة.. وتكشف مصير آلاف العقود
اعلنت اللجنة المالية النيابية، عن البدء بدراسة ومناقشة جداول موازنة 2024 يوم غد الخميس، فيما كشفت مصير الاف العقود.
وقال عضو اللجنة، مصطفى الكرعاوي، خلال استضافته مساء اليوم انه :"
-بموجب نص المادة 77 ثانيا من قانون الموازنة الزمنا الحكومة بارسال جداول محدثة لكل سنة مالية الهدف منها متابعة النشاطات الحكومية وماحققته خلال السنة المالية السابقة وكذلك وجهة نظهرا في رسم السياسة المالية والاقتصادية للسنة القادمة بالاضافة ليكون هنالك دور رقابي حقيقي للانفاق الفعلي والاقتراض وغيرها باعتبار ان 90% من الواردات من بيع النفط وهو مرهون بالاسواق العالمية.
-حتى يكون مجلس النواب قريبا من الحكومة وضعنا هذا النص ليكون هناك مراجعة لما متحقق منه من السنة الماضية كايرادات حقيقية وانفاق فعلي ورؤية الحكومة في موضوعة التخصيصات.
-سبب تأخير الموازنة جزء منها سيولة مالية واخرى مشاكل سياسية بالتالي الفترة التي مضت من عمر الحكومة للسنة المالية لذا تم تمديد الفصل الشتريعي للمضي باقرار الجداول.
-يفترض من يوم غد تباشر اللجنة المالية باجتماعاتها ودراسة الجدول ومقارنتها مع جداول 23 للخروج بخلاصة مع صلاحية مجلس النواب المناقلة وتخفيض الانفاق فقط.
-تم تخصيص 206 ترليون دينار خلال موازنة 2023 حيث كانت 193 ترليون دينار اضيفت 7 ترليون دينار لقضايا الامن الغذائي والغاز والكهرباء وماتم انفاقه 142 ترليون دينار وتبقى 64 ترليون دينار لم تصرف بحسب كتاب دائرة الموازنة {118 ترليون دينار تشغيلي و24 ترليون دينار استثماري} من ضمنه جولات التراخيص.
-الحكومة اعطت الايرادات غير متحقق 27 ترليون دينار في موازنة 2024.
-حجم الانفاق الموجود يعطي مؤشرا على الاداء الحكومي وامكانية وزارة المالية في التمويل وبالتالي يجب رسم سياسة مالية واقتصادية لسنة 2024 بالاعتماد على المتحقق في 2023.
-التوسع بالتخصيص قد يسبب الى عجز مستقبلي للمشاريع والاقتصاد العراقي والعجز الحقيقي الان 135 ترليون دينار متحقق ايراد و142 ترليون دينار انفاق ويعني تم تعويض 7 ترليون دينار من ابواب كثيرة.
-المضي بجداول 2024 لا يمكن ان يتحقق في التخصيص الجديد وهو 211 ترليون دينار زائداً ماتبقى من السنة الماضية، ويتضمن 156 ترليون دينار تشغيلي و55 ترليون دينار استثماري كون ظروف السنة المالية الحالية تشابه السنة الماضية وماسيتبقى من السنة المالية لا يمكن صرفها خلال العام الجاري.
-يجب ان يكون هناك رؤية مابين امكانية الانفاق ورسم السياسية النقدية، واعادة النظر بالمشاريع وماترتب عليها من تراكمات سابقة، بوجود خطة بعيداً عن الايرادات النفطية.
-الدولة لديها اكثر من 5 مليون موظف والخدمة سيئة بكل المؤسسات وخالية من الانتاج، ويفترض ان تكون الاولوية للماء وليس للطرق والموارد المائية لم نشهد منها سوى حلول انية وليست مستقبلية على المدى البعيد.
-جداول الموازنات السابقة والحالية جميعها متشابهة ولا تتغير فيها سوى الارقام.
-العديد من المشاريع غير المدروسة تسببت بالتراكمات المالية ونفقات بعض الوزارت لا تتناسب وحجم الاموال المتخصصة.
وبشأن حركة الملاك الدائم ومصير الاف العقود قال الكرعاوي:
-بشكل عام الان الارقام الحالية في جداول موازنة 2024 لا توضح حركة الملاكات الدائمة ولكن بموجب قانون الموازنة هناك نصوص لم تنفذ من قبل الحكومة مثلا عقود الـ150 الف درجة وظيفية وتعيينات الاوائل والشهادات العليا وكذلك الدرجات لوزارة الدفاع والكثير غيرها لم تنفذ يفترض ان تضمن ضمن جداول موازنة 2024.
-كذلك القوانين النافذة كتعيينات ذوي المهن الصحية والطبية النافذة يفترض ان تضمن ومادون ذلك مثل الفاحصين والعقود والتحويل الى الملاك الدائم غير واضحة في جداول موازنة 2024؛ لكن ماتم تضمينه في جداول 23 يفترض ان يضمن في جداول 24 كونه قانون نافذ.
-خلال استضافة وزيري المالية والتخطيط ستترجم هذه الارقام ومنها القوى العاملة التي تضمنت في موازنة 23 وماهي الاضافات واحتياجات الوزارات.
-نص الموازنة تضمن ايقاف التعاقد والتعيين على كل المستويات ماعدى امانة بغداد لمدة 3 سنوات.
💥💥💥
لمشاهدة نتائج السادس الابتدائي نزل هذا البرنامج
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.iq2students
💥💥💥