علقت اللجنة المالية البرلمانية، اليوم الاربعاء (1 أيار 2024)، على التظاهرات الشعبية في بغداد وعدد من المحافظات للمطالبة بتعديل سلم رواتب موظفي الدولة العراقية.
وقال عضو اللجنة معين الكاظمي، اننا "في مجلس النواب كنواب وكتل برلمانية ندعم تعديل سلم رواتب موظفي الدولة العراقية بما يضمن يحفظ العدالة ما بين كافة الموظفين"، مؤكدا اننا "داعمين لهذا القانون وندعم المطالبة الحقة والمشروعة للمتظاهرين المطالبة بهذا التعديل".
وبين الكاظمي ان "تعديل سلم الرواتب قانون منفصل عن قانون الموازنة وهو من اختصاص الجهة التنفيذية (مجلس الوزراء) وهو مازال قيد الدراسة والاعداد من قبل الجهات ذات العلاقة والاختصاص في الحكومة"، مستدركا بالقول "نعتقد ان هناك جدية من الحكومة بإقرار هذا القانون، لكنه يحتاج الى وقت من اجل انهاء كل متطلبات القانون القانونية والفنية والمالية".
وشهدت أربع محافظات عراقية، اليوم الاربعاء، تظاهر المئات من الموظفين للمطالبة بإقرار تعديل مشروع قانون سلم الرواتب، فضلا عن خروج العشرات من العمال للمطالبة بحقوقهم المشروعة,
وذكر مراسل "بغداد اليوم"، إن "الموظفين في محافظات بغداد، الديوانية، البصرة تظاهروا اليوم للمطالبة بتعديل سلم الرواتب".
وأضاف أن " العشرات من الموظفين تظاهروا صباح اليوم في ساحة التحرير وسط بغداد للمطالبة بتعديل سلم الرواتب، فيما تظاهر اخرون في مصفى الشعبية بالبصرة، وآخرون في محافظة الديوانية لتحقيق المطالب ذاتها".