المجلس الوزاري للاقتصاد: الدفع الإلكتروني شرطاً لمنح اجازة العمل للمؤسسات كافة
شدد المجلس الوزاري للإقتصاد، على تطبيق قرار مجلس الوزراء في منح رخصة العمل للمؤسسات التجارية كافة شرط عملها بنظام الدفع الإلكتروني.
وذكر بيان للمكتب الاعلامي للمجلس الوزاري للاقتصاد ان "نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية فؤاد حسين ترأس اليوم الاثنين الجلسة الثالثة عشر للمجلس الوزاري للإقتصاد، بحضور نائب رئيس الوزراء وزير التخطيط ووزراء المالية والزراعة والصناعة والعمل والشؤون الاجتماعية والامين العام لمجلس الوزراء ومحافظ البنك المركزي العراقي ومستشاري رئيس الوزراء للشُؤُون الاقتصادية والقانونية ورئيس هيئة الاوراق المالية".
وناقش المجلس الفقرات المدرجة على جدول اعماله واتخذ القرارات اللازمة بشأنها.
واستضاف المجلس وزير الكهرباء والكادر المتقدم للوزارة وناقش المجلس بصورة مستفيضة واقع عمل الوزارة وخططها من اجل الارتقاء بعملها وتقديم افضل الخدمات للمواطنين خصوصا مع حلول فصل الصيف كما استمع المجلس الى المعوقات والمشاكل التي تعترض عمل الوزارة واوصى المجلس بدراستها ودعم جهود الوزارة من اجل تحسين واقع الخدمة المقدمة للمواطنين .
كما استضاف المجلس مستشار رئيس الوزراء لمناقشة ورقة العمل التي قدمها من اجل تعديل شروط التراخيص للموسسات والشركات والافراد للعمل بالدفع الالكتروني.
وقرر المجلس التاكيد على قرار مجلس الوزراء بالزام المؤسسات الحكومية والاهلية والمراكز والمحلات التجارية بكافة انواعها والمطاعم والصيدليات والعيادات الطبية الخاصة والمذاخر ومنافذ التسويق بالجملة والمفرد واصحاب المهن وغيرها تقديم مايثبت ان هناك مبالغ من قيمة تحصيلاتها النقدية عن طريق نقاط الدفع الالكتروني POC ليكون شرطا لمنح اجازة العمل او تجديد ممارسة المهنة.