أكدت النائبة عن الاتحاد الوطني الكردستاني سروة محمد، اليوم الثلاثاء (28 آيار 2024)، أن توطين رواتب موظفي الإقليم سينهي أزمة الرواتب بشكل نهائي.
وقالت محمد في حديث إن "توطين الرواتب لدى المصارف الاتحادية سينهي أزمة طالت وتضرر المواطن الكردي بسببها، والتوطين في المصرف العراقي للتجارة هو الحل المناسب".
وأضافت أن "المصرف العراقي للتجارة سيزيد من فروعه في إقليم كردستان وهو حاليا يمتلك 3 فروع، ولكن لا تكفي لتوطين جميع موظفي الإقليم والذين تتجاوز أعدادهم مليون و200 ألف شخص ما بين موظف و بيشمركة وأجهزة أمنية ومتقاعدين ورعاية اجتماعية".
وأكد رئيس الوزراء محمد شياع السوداني خلال ترؤسه اجتماعًا خاصًا بتوطين رواتب موظفي كردستان، يوم امس الإثنين (27 آيار 2024)، المضيّ بتنفيذ قرار المحكمة الاتحادية الصادر في 21 شباط 2024، الذي نصّ على إلزام الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم بتوطين رواتب موظفي القطاع العام العاملين داخل إقليم كردستان، كما تابع تنفيذ الإجراءات مع البنك المركزي العراقي والمصارف الحكومية بهذا الشأن.
وشدد على ضرورة الإسراع في استكمال تسجيل بيانات موظفي إقليم كردستان العراق، وتجنب تأخير رواتبهم، مبيناً أن الحكومة الاتحادية معنية برعاية الموظفين من أبناء الشعب العراقي أينما كانوا، وضمان حقوقهم، على وفق ما أقره القانون والدستور.
وسبق أن اكدت تقارير ان المصرف العراقي للتجارة سيكون مسؤولا عن توطين رواتب 70% من موظفي كردستان، فيما يتبقى حوالي 30% يتم توطينها عبر مشروع حسابي.