صالح يوضح علاقة ارتفاع الذهب بتراجع الدولار ويحذر من "سلاح ذو حدين"
أوضح المستشار المالي لرئيس الوزراء، مظهر محمد صالح، سبب ارتفاع أسعار الذهب في الأسواق المحلية مع الانخفاض الملحوظ في معدل أسعار صرف الدولار أمام الدينار.
وقال صالح "يلحظ على مستوى السوق المحلية في بلادنا فان الدولار في السوق الثانوي هو في هبوط تدريجي ازاء السعر الرسمي للصرف، وبالرغم من ذلك نجد ان هناك ارتفاعاً تدريجيا في اسعار الذهب في السوق المحلي".
وبين "يستورد الذهب اليوم وتمول استيراداته بسعر الصرف الرسمي الثابت للدينار ازاء الدولار عبر منصة البنك المركزي وبالسعر البالغ 1320 دينار لكل دولار".
وأوضح صالح، انه "وبسبب التوترات الجيو سياسية حول العالم ولاسيما الحرب في اوكرانيا وغيرها ، فانها قد احدثت تطورات كبيرة في سياسة التحوط بالذهب من جانب بعض البنوك المركزية في العالم، ما شكل ارتفاعاً غير مسبوق في الطلب العالمي على الذهب و ادى الى ارتفاع اسعاره في الاسواق العالمية، وهنا يلحظ ان العامل الخارجي هو الاساس في ارتفاع سعر الاونصة من الذهب في السوق المحلي".
وتابع "المؤسسات المالية الدولية اطلقت توقعات عن استمرار ارتفاع اسعار الذهب خلال الأشهر المقبلة، وتأتي التوقعات على الرغم من القوة الحالية في مستويات الدولار الذي يتداول عند أعلى مستوياته منذ 5 أشهر ونصف وفقاً لمؤشر الدولار، إلى جانب عوائد السندات الحكومية الأمريكية المرتفعة عند أعلى مستوى في 5 أشهر في ظل التوقعات بأن البنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في طريقه إلى الحفاظ على أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول من الوقت وهو ما بفترض ان يمثل ضغط سلبي على أسعار الذهب".
واستدرك صالح بالقول "لكن قوة الطلب العالمي على الذهب كملاذ آمن في ظل عدم اليقين الجيوسياسي الحالي، إلى جانب التوقعات باستمرار البنوك المركزية العالمية في زيادة احتياطيها من الذهب، دفع المؤسسات المالية الدولية إلى توقع المزيد من المكاسب في أسعار الذهب خلال المتبقي من عام 2024".
ولفت الى انه "وعلى سبيل المثال، رفعت مؤسسة دويتشه بنك الألمانية توقعاتها لأسعار الذهب في عام 2024 إلى المستوى 2400 دولار للأونصة، وتوقعت أن يرتفع سعر الذهب إلى 2600 دولار للأونصة في نهاية عام 2025 وكذلك توقعت مؤسسة سيتي بنك الأمريكية وصول سعر الذهب إلى 3000 دولار للاونسة في الفترة من 6 إلى 18 شهر القادمة على أن يخترق الذهب المستوى 2500 دولار للاونسة خلال النصف الثاني من عام 2024".
واستطرد بالقول "هناك اخبار تتداولها الاسواق العالمية عن قيام مجموعة دولية بإطلاق بنوكها المركزية عملات رقمية مقومة بالذهب لاجراء التبادلات التجارية خارج العملات القائمة حاليا في النظام النقدي العالمي ومنها الصين وروسيا وبعض البلدان في افريقيا وآسيا واميركا اللاتينية، وهو اتجاه يستلزم التحوط العالي بالذهب ما شكل هو الاخر موجة طلب غير مسبوقة على المعدن الأصفر عالميا".
وقال "لكن نرى من وجهة نظرنا ان تبني نظام احتياطي ذهبي عالمي باسعار السوق العالمي للمعدن الاصفر سيجعل الطلب على الذهب ينمو ويرتفع مع نمو التجارة والاقتصاد العالمي ، واذا ما استمرت الدول تتحوط بعملاتها الاحتياطية بالذهب باسعار الذهب المفتوحة والمقيدة بالانتاج والعرض المحدود عالميا للذهب ازاء الطلب المفتوح، سيولد لديها نطام نقدي بسعر صرف مرتفع ربما سيعرقل قدراتها التنافسية التجارية كدول متحوطة بالذهب وتتحدد اسعار صرف عملاتها بالمعدن الاصفر".
ونوه الى انه "مالم تعتمد تلك المجموعات سعر رسمي ثابت معتدل وتنافسي للذهب نفسه فان قدراتها التنافسية في تجارتها الدولية مع بلدان العالم ستتهدد لامحالة وهنا سيكون الذهب سيف ذو حدين في الوقت نفسه ما ينبغي الحذر من سياسات الذهب التجاري في تأسيس نظام نقدي بمفرده، واخيرا ولغاية تاريخ 11 ايار 2024 ارتفعت اونصة الذهب، التي هي بوزن 31 غرام، لتبلغ بنحو 2361 دولار للاونصة في الاسواق العالمية".