وثقت كاميرا مواطن بغدادي في منطقة الدورة جنوبي العاصمة، ارسل محتواها الى نقاوة المياه الواصلة الى الاحياء السكنية، اضافة الى مياه الشرب المباعة من قبل معامل تنقية المياه (الآرو)، بعد اجراء تجربة بجهاز (TDS METER)، اظهرت "كارثية" بيئية وصحية يتعرض لها السكان وهم لا يشعرون.
الصورة اعلاه، لمياه الاسالة، وهي تشرح نفسها بنفسها، والتي تستخدم في الطبخ، ويستخدمها سكان الاحياء الفقيرة والعشوائيات للشرب حتى.
اما هذه الصورة، فهي مياه الشرب "بعد التنقية" او ما تعرف محليا بـ"الآرو"، وتظهر انعدام اي نقاوة بالاساس، وبحسب مجري الاختبار فانها تحتوي على كميات كبيرة من البلاستيك المسرطن ايضا.
ويقول مراقبون، إن المؤسسات الحكومية نفسها تقف خلف جزء من هذا التلوث البيئي، فيما تكافح السلطات المختصة لمواجهة هذه الآفة التي تهدد الصحة العامة في البلاد.
ايضا، يقولون ان البنى التحتية غير الكافية والقوانين المحدودة وقلة الوعي العام، هي من العوامل الرئيسية المؤدية إلى التدهور الكبير في جودة المياه في العراق، وبغداد كمثال فيها محطتين لتنقية المياه تتلقيان "ضعف قدرتهما" على المعالجة.
ونتيجة لذلك، يلقى "ثلثا مياه الصرف الصحي الصناعي والمنزلي من دون معالجة في مياه الأنهار"، وتصل كميتها إلى "6 ملايين متر مكعب" في اليوم.
ويحصل نحو نصف سكان العراق فقط، على "خدمات مياه صالحة للشرب"، وفقا لإحصاءات الأمم المتحدة. ويبلغ عدد السكان 43 مليونا.
وفي وقت سابق، قال المتحدث باسم وزارة الموارد المائية، خالد شمال، إنه بالإضافة إلى القطاع الخاص، فإن "الغريب في موضوع التلوث في العراق، أن من يقوم به، هي غالبية المؤسسات الحكومية".
وأضاف أن من بينها "دوائر المجاري (التي) تقوم بإلقاء كميات كبيرة (من مياه المجاري) في نهري دجلة والفرات من دون أن تمر بمعالجة تامة أو بعد معالجة بسيطة".
ولفت المتحدث إلى أن "أغلب المستشفيات القريبة من النهر تقوم بإلقاء فضلاتها وتصريف مياه الصرف الصحي مباشرة" فيه، وهذا أمر "خطير وكارثي".
وبحسب البنك الدولي، فان العراقيين يشعرون بحدة مشكلات نقص خدمات المياه والصرف الصحي في المراكز الحضرية التي يعيش فيها أغلب السكان الآن. وخارج بغداد، تبلغ نسبة تغطية خدمات مياه الشرب في المتوسط أقل من 70% وتتدنى حتى 48% في المناطق الريفية. وفي بغداد، ما زالت منازل 25% من السكان غير متصلة بشبكة مياه الشرب، وهم يعتمدون على مصادر بديلة باهظة التكلفة.
بل إن معدلات جمع مياه الصرف ومعالجتها أقل من تلك الخاصة بمياه الشرب، فمنازل أقل من 8% من السكان خارج بغداد متصلة بشبكات الصرف الصحي. ولذلك فإن الأولويات الملحة لحماية الصحة العامة ورفع مستويات المعيشة وحماية البيئة تتمثل في التدخل الفوري لتوفير مياه شرب آمنة، وخدمات كافية لجمع مياه الصرف ومعالجتها، بحسب البنك الدولي.
وتسلط الضوء على هذه "الكارثة البيئية والصحية"، حرصا على حياة المواطنين، وتدعو الجهات المسؤولة الى اتخاذ التدابير اللازمة للحد من خطورتها.