كشف عضو لجنة النزاهة النيابية النائب هادي السلامي، اليوم الثلاثاء (7 آيار 2024)، عن اتخاذ رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني ثلاثة قرارات عاجلة لقطع لطريق امام مافيات الحنطة في العراق.
وقال السلامي في اننا "تابعنا باهتمام جهود النائب امير المعموري قبل ثلاثة أيام من أجل كشف بعض خفايا مافيات الحنطة في العراق وتواصله المباشر مع رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني بعد رصد محاولات بعض الفاسدين إعادة تسويق الحنطة التي وزعت لأغراض زراعية بهدف كسب أموال فرق الأسعار".
وأضاف السلامي، ان "لجنته تتابع الأمر باهتمام بالغ وهناك ثلاثة قرارات صدرت من قبل رئيس مجلس الوزراء لقطع الطريق امام مافيات الحنطة في العراق ابرزها منع نقل الحنطة بين المحافظات خلال موسم التسويق والتشديد في إجراءات دخولها عبر المعابر بالإضافة الى التدقيق في كل الشحنات واتخاذ سلسلة إجراءات حازمة حيال من يثبت تسويق حنطة معفرة او حايل الى مراكز وزارة التجارة".
وأشار السلامي الى ان" هناك تحرك امني واسع من اجل كشف مافيات الفساد وبالفعل هناك خيوط لكن لا يمكن تحديد هويتها الا بانتظار نتائج التحقيقات من قبل الجهات المختصة لكن يمكن القول بان ما كشف مهم وسيعزز من مبدا مكافحة الفساد وإيقاف هدر المال العام والتلاعب بقوت الشعب العراقي".
وكان عضو مجلس النواب، امير المعموري، كشف الاثنين (6 آيار 2024)، عن مضمون ما أسماها بـ "الخطة باء" لإيقاف مافيات الحنطة في العراق.
وقال المعموري في حديث ان "مافيات الحنطة تجني أموالا من قوت الشعب العراقي تصل الى مئات المليارات من الدنانير في مواسم تسويق المحصول من خلال الالتفاف والتلاعب بتسويق حنطة معفرة وأخرى حايل لكسب الفرق في الأسعار".
وأشار الى، انه "سيتم اعتماد خطة جديدة للإصلاح تتمثل بتشكيل لجنة رقابية على مستوى عال من الخبرة بدعم نيابي تقوم بأخذ عينات من شاحنات الحنطة لفحصها في مختبرات وزارات أخرى للوقوف على حجم المخالفات".
واكد المعموري ان "الخطوة تأتي لمنع حصول اي تلاعب ورصد اي مخالفات"، لافتا الى ان "اي تلاعب في قوت الشعب لن يكون معه اي تهاون وتعتبر كل المخالفات هي شبهات فساد سيتم محاسبة المتورطين بها وفق القانون".
واصدر رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني في ( 3 آيار 2024) 4 اجراءات فورية كان ابرزها تعفير حنطة البذور وبنسبة100%، ومنع دخول حنطة الحايل والمصابة الى السايلو من اجل منع المتاجرة بها، وحجز الحنطة المعفرة والمصبوغة عند مسكها واعتبارها جريمة واستيلاء عل المال العام لمن يقوم ونقله الى المحاكم المختصة".