وجهت لجنة حكومية، الأربعاء، بالاتخاذ الاجراءات القانونية من اجل اصدار حجز الاموال ومنع السفر للمتلكئين من المتعاملين مع المصرف العراقي للتجارة.
وقالت اللجنة في بيان، إن "لجنة من مكتب رئيس الوزراء تزور المصرف العراقي للتجارة وتناقش ملف المتلكئين وتوجه بالاتخاذ الاجراءات القانونية من اجل اصدار حجز الاموال ومنع السفر".
وأضافت أن "الايام المقبلة ستشهد منع سفر وحجز اموال ضد المتكئين"، مشيرة الى أنها "سوف تتابع الموضوع عن كثب".
وسبق أن طرح خبير اقتصادي، طريقة يرى انها "فعالة" لقيام المصرف العراقي للتجارة TBI باسترجاع مبلغ 215 مليون دولار الذي خسره من الدائنين المتلكئين، موضحاً أن الطريقة هي بمراجعة عقود الإقراض وتشكيل لجنة أجنبية محايدة مختصة بفض المنازعات وتقوم بدراسة عقود الاقتراض.