كشف عضو مجلس النواب، مضر الكروي، اليوم الجمعة (31 آيار 2024)، عن اتفاق من 3 خطوات لإنهاء ملف العقود الحكومية في العراق.
وقال الكروي إننا "عقدنا اجتماعا موسعا مع الأمين العام لمجلس الوزراء لبحث ملف عقود بشائر الخير في ديالى والتي تنتظر حسم مصيرها في التثبيت ونيلها حقوقها المالية منذ 12 سنة متتالية ".
وأضاف انه "تم الاتفاق على ثلاثة خطوات مهمة اجراء مقاطعة البيانات لجميع المتعاقدين لتنجب الإضافة او استبدال الأسماء كذلك الأزواج الوظيفي ثم رفع الأسماء وبياناتها الى وزارة المالية بداية الاسبوع المقبل للمصادقة عليها والايعاز لديوان محافظة ديالى بإجراء المباشرة لهم بعد ذلك".
وبين الكروي أن "عقود بشائر الخير وهي بالمئات ستحسم خلال فترة وجيزة خاصة مع إجراءات المشتركة مع الأمانة العامة لمجلس الوزراء و وزارة المالية من اجل حسم اقدم العقود الحكومية في البلاد".
يذكر ان رئيس اللجنة المالية النيابية، عطوان العطواني، أكد الإثنين، (27 آيار 2024)، تأمين رواتب الموظفين في الموازنة المالية لعام 2024.
وذكر بيان للمكتب الإعلامي لرئيس اللجنة، ان العطواني "ترأس الاجتماع الموسع للجنة المالية النيابية، اليوم الاثنين، لمناقشة جداول موازنة 2024، بحضور وزير التخطيط محمد تميم ووزير المالية طيف سامي وعدد من مستشاري رئيس مجلس الوزراء، وناقش الاجتماع جداول وبيانات موازنة 2024 وفلسفة بناء هذه الموازنة وآليات تحديد التخصيصات المالية سواء فيما يتعلق بتخفيض النفقات الاستثمارية والزيادة الكبيرة في النفقات الجارية".
وأضاف: "كما بحث الاجتماع عددا من الموضوعات المهمة ومنها التخصيصات المالية للمحافظات، وسياسة الإنفاق وآلية صرف المبالغ وسبل سد العجز في الموازنة وكيفية زيادة الإيرادات غير النفطية، فضلا عن ملف ضمان ديمومة تمويل المشاريع المستمرة".
واستعرض وزيرا المالية والتخطيط، وفقاً للبيان "جداول الانفاق والتمويل والمشاريع المدرجة لعام 2023، كما قدما رؤية الحكومة بشأن جداول 2024 التي تركز على استكمال المشاريع المتلكئة وتأمين متطلبات القطاعات الأساسية".
وعقب الاجتماع أكد العطواني، ان "رواتب الموظفين مؤمنة بشكل كامل خلال 2024" مبينا، ان "الاتفاق على تدوير تخصيصات المحافظات التي لم يتم انفاقها في العام الماضي إلى عام 2024، بعد تأمين تخصيصات قانون الأمن الغذائي في وحدات الانفاق".
وأضاف "ألزمنا وزارة المالية باستكمال تمويل تخصيصات المحافظات لعام 2023" مشيرا الى، ان "تخصيصات التعيينات والعقود في موازنة 2023 مؤمنة قانونا وهذه الفقرات ستنفذ خلال 2024".
وأكد العطواني، ان "قانون زيادة راتب المعين المتفرغ سيطبق خلال السنة المالية الجديدة 2025".