يواجه المصرف العراقي للتجارة خسائر تبلغ 215 مليون دولار، ناتجة عن اصدار أحكام قضائية لصالح مقترضين يُعتقد أنهم مدعومون من جهات نافذة.
ويرى مراقبون للشأن الاقتصادي، إن "هذا الموقف يثير شكوك المراقبين بشأن وجود تعاون بين جهات متنفذة والمقترضين، الذين يبدو أنهم يتجنبون سداد الأموال المستحق".
ودعا المراقبون إلى "دعم المصرف لاستعادة الأموال وتحقيق العدالة، مع إعطاء الأولوية لعدم التسوية مع هؤلاء المدينين".
وكشف المراقبون أنه "كان المفترض وضع خبراء من الرقابة المالية حسب طلب المصرف العراقي للتجارة، ولكن المتنفذين أصروا على ان يكون الخبراء من البنك المركزي العراقي، ويبدو ان هناك مصالحة تخادمية لهذا الاجراء"، مشيرين الى أن "القضية أصبحت بيد خبراء البنك المركزي".
كما دعا المراقبون الى "تدخل رئيس القضاء والرئاسات الثلاث لدعم المصرف العراقي للتجارة في مواجهة هؤلاء الذين يبدو أنهم يسعون إلى نهب أموال الشعب العراقي بطرق مشبوهة"، مؤكدين أن "إدارة المصرف قد اتخذت إجراءات قوية، بما في ذلك حجز أموال المتأخرين في سداد القروض، وإصدار مذكرات منع سفر بحقهم، وهذه الخطوات تشير إلى الجدية في التصدي لهذا الوضع المالي المعقد".
ولفت المراقبون الى أن "بعض المدينين يستغلون القوانين والمحسوبيات بطريقة ملتوية لتجنب سداد القروض، بالتعاون مع جهات متنفذة"، مشددين بالقول "قد يكون للضغوط دور في التسوية الخارجة عن القانون لبعض المدينين، وذلك بسبب صلاتهم بجهات سياسية نافذة".
وتابع المراقبون أن "هؤلاء يتواجدون ولديهم اموال لكن يمتنعوا عن تسديد الديون والمصرف في كل مرة يعمل اجراءات قانونية من اجل ان يضغط على هؤلاء المتلكئين الذين لا يدون ان يدفعوا للمصرف".
