رأى عضو مجلس النواب، مصطفى سند، اليوم السبت، أن قانون "الأمن الغذائي" أفضل من الموازنة التي أقرتها الحكومة الحالية، وفيما أشار إلى أن المشاريع التي أطلقها رئيس الوزراء محمد شياع السوداني هي "سطحية ومعيبة"، اعتبر أن محافظات الوسط والجنوب "منهوبة ومنكوبة"، ولفت في سياق آخر إلى أن الاتفاق الذي تم مؤخراً بشأن رواتب كردستان هي "عربون زيارة السوداني الى واشنطن".
وقال سند في حديث لبرنامج بالمختزل الذي تبثه إن "قانون الأمن الغذائي الذي عمل عليه التيار والاطار أفضل من الموازنة الحالية".
وأضاف، أن "التيار الصدري ليس له أي موقف سياسي واضح ضد الحكومة، فهو لم يبد موقفاً حيال الدولار ومسألة الوجود الأجنبي وزيارة رئيس الوزراء لأمريكا وملفات أخرى محلية ودولية".
وكشف سند، عن أن "مجموعة نواب من السنة والكرد والايزيديين طالبوا بأن يمسك الحشد الشعبي أمن المنطقة الخضراء، خصوصا بعد الهجمات الصاروخية التي تعرضنا لها في الفترة السابقة"، مردفاً: "الكثير يتحدثون بالضد من الحشد لكن في لحظة الخوف يعلم الجميع أن الحشد هو صمام أمان العراق".
وأشار إلى "المضي بتشريع قانون تسكين مقاتلي هيئة الحشد الشعبي، وهذا يعني أن الحشد ماض نحو تنظيم أوضاعه وليس نحو الفوضى".
واعتبر، أن "الحكومة الحالية خالية من التوازنات وبلون سياسي واحد، كأنها انتقام من وضع سياسي سابق".
وتابع سند، "الحكومة تصرف 200 ترليون دينار بهذه السرعة حتى يتحدث العالم عن أن التجربة صحيحة ولا نريد العودة إلى الوراء، لكن في حقيقة الأمر هذا عليه ضريبة سندفعها لاحقاً"، مستدركاً حديثه: "مجمل الموازنة هي 228 ترليوناً بعجز 80 ترليوناً ونحن نصرف 200 على مشاريع في بغداد وحدها"، معتبراً أن "المشكلة ليست بالإنفاق بل بالإيرادات.. من أين سنأتي الإيرادات؟".
وبين، أن "هذه الانفاقات خلقت عجزاً كبيراً في الوزارات والمؤسسات الخدمية والمحافظات"، لافتاً إلى أن "المشاريع الحالية سطحية ومعيبة ولا يمكن اختزال شخصية رئيس وزراء بجسور".
وأضاف، أن "التيار الصدري ليس له أي موقف سياسي واضح ضد الحكومة، فهو لم يبد موقفاً حيال الدولار ومسألة الوجود الأجنبي وزيارة رئيس الوزراء لأمريكا وملفات أخرى محلية ودولية".
وكشف سند، عن أن "مجموعة نواب من السنة والكرد والايزيديين طالبوا بأن يمسك الحشد الشعبي أمن المنطقة الخضراء، خصوصا بعد الهجمات الصاروخية التي تعرضنا لها في الفترة السابقة"، مردفاً: "الكثير يتحدثون بالضد من الحشد لكن في لحظة الخوف يعلم الجميع أن الحشد هو صمام أمان العراق".
وأشار إلى "المضي بتشريع قانون تسكين مقاتلي هيئة الحشد الشعبي، وهذا يعني أن الحشد ماض نحو تنظيم أوضاعه وليس نحو الفوضى".
واعتبر، أن "الحكومة الحالية خالية من التوازنات وبلون سياسي واحد، كأنها انتقام من وضع سياسي سابق".
وتابع سند، "الحكومة تصرف 200 ترليون دينار بهذه السرعة حتى يتحدث العالم عن أن التجربة صحيحة ولا نريد العودة إلى الوراء، لكن في حقيقة الأمر هذا عليه ضريبة سندفعها لاحقاً"، مستدركاً حديثه: "مجمل الموازنة هي 228 ترليوناً بعجز 80 ترليوناً ونحن نصرف 200 على مشاريع في بغداد وحدها"، معتبراً أن "المشكلة ليست بالإنفاق بل بالإيرادات.. من أين سنأتي الإيرادات؟".
وبين، أن "هذه الانفاقات خلقت عجزاً كبيراً في الوزارات والمؤسسات الخدمية والمحافظات"، لافتاً إلى أن "المشاريع الحالية سطحية ومعيبة ولا يمكن اختزال شخصية رئيس وزراء بجسور".
وأكمل، "رئيس الوزراء ليست مسؤوليته عمل جسور فقط، بل هو مسؤول أيضاً عن قطاعات حيوية ومهمة مثل الصحة والأمن والدفاع والمدارس وهذه كلها متهالكة.. ما الذي تقدمنا به غير إنشاء جسور؟".
وأردف حديثه بالقول: "الدولة حالياً مختزلة بالسوداني وعليه الكثير من المخالفات"، موضحاً أن "السوداني يدفع الأموال لكردستان لأنه يعتقد انهم سيخدموه وينفعوه ويعملون له لوبي واستقبال مع جو بايدن (رئيس الولايات المتحدة)"، مشيراً إلى أن "اللوبي الكردي ابتلع السوداني".
وأردف حديثه بالقول: "الدولة حالياً مختزلة بالسوداني وعليه الكثير من المخالفات"، موضحاً أن "السوداني يدفع الأموال لكردستان لأنه يعتقد انهم سيخدموه وينفعوه ويعملون له لوبي واستقبال مع جو بايدن (رئيس الولايات المتحدة)"، مشيراً إلى أن "اللوبي الكردي ابتلع السوداني".
وتطرق سند إلى الأوضاع في محافظات الفرات الأوسط والجنوب، وأكد أنها "منهوبة ومنكوبة".
ورأى، أن "مؤشرات دخول الجي كلاس واللامبورجيني تدل على تراكم ثورات غير طبيعي"، كاشفاً عن أن اللامبورجيني التي دخلت إلى بغداد مؤخراً هي "تعود لشخص شيخ ويبدأ اسمه بحرف العين".
أما في سياق الإعلان عن اتفاق بغداد وكردستان بشأن رواتب الإقليم، رأى في ذلك "عربون لزيارة السوداني الى واشنطن".
وكشف، عن قرار "بصرف 920 مليار دينار شهرياً دون شرط تسديد إيرادات النفط وغير النفط ودون شرط التوطين في مخالفة لقرار المحكمة الاتحادية القاضي بتوطين رواتب موظفي كردستان"، مبيناً أن "ذلك تم بتليفون من رئيس الوزراء ولهذا قدم مسرور بارزاني شكره".
وأضاف، "المحكمة الاتحادية بدأت ترد الدعاوى المقامة ضد كردستان ورواتب موظفيها ولدي دعوتين ردت بطريقة غريبة ولسبب قالوا انه يعود "لعدم امتلاكي الصفة القانونية للشكوى" ومن الممكن أن ترد كامل الدعاوى بهذا الصدد".
ومضى بالقول: "الشروكي (يقصد به رئيس الوزراء) لم يقدم شيئا للشروكية ولو اعطي للجنوب نصف ما اعطى للآخرين لكنا من الداعمين لخطواته".
ورأى، أن "الدولة تمر في حالة ضعف بمحافظاتها وستحدث مظاهرات في محافظاتنا نتيجة الإهمال الحكومي"، ودعا سند، السوداني إلى "الابتعاد عن الانانية وعدم النظر إلى نفسه بأنه رقم واحد".
وأكد، أن "مشاريع الجنوب توقفت بعد مجيء السوداني والمحافظين أكدوا عدم تسلمهم أي أموال من الموازنة التشغيلية، بينما في قانون الامن الغذائي خصصت 8 من اصل 25 ترليون دينار للمحافظات واشتغلت المشاريع فيها بسبب هذا القانون".
وذهب سند أيضاً، إلى التأكيد بأنه لم يندم على وقوفه ضد التحالف الثلاثي، وقال "لو عاد الزمن الف مرة لوقفت ضد هذا التحالف".
وفي ما يتعلق بقضية أحمد شايع، بين أنه "كان مرتاحاً في سجنه وينشر منشورات في واتساب وانستغرام ومدة حكمه كانت قد شارفت على نهايتها لأنها لم تكن سوى 3 سنوات، ما حدث هو ودفعه للهروب هو إقامة دعوى جديدة بحقه في بغداد عن تورطه وعائلته بتهريب الكاز والمخدرات".
ونوه إلى أن "بيت شايع يطلبون المتهم بسرقة القرن نور زهير 30 مليون دولار وهم على خلاف معه منذ سنتين"، موضحاً أن "نور زهير زار شايع في سجنه وتعهد له بإخراجه من السجن لكنه فشل".
وتابع، "شايع اتصل بإحدى الفصائل المسلحة غير المشاركة في الحكومة وهم من قاموا بإخراجه وتهريبه"، مستدركاً: "حتى قبل أسابيع من الآن كان أحمد شايع في الفاو وهو ممنوع من الدخول إلى دبي".
ولم يتفق النائب سند مع حديث الذهاب إلى إجراء الانتخابات المبكرة، وقال في هذا الصدد، إن "هذه الفقرة محذوفة من البرنامج الحكومي، والحديث عنها هو للضغط فقط"، معتبراً أن "تشكيل كتلة جديدة برئاسة السوداني سوف لن تنجح لأنها ستكون قائمة على المصالح"، مردفا بالقول: "حكومة السوداني عدها "كلاوات" واضحة!".
وبشأن سلم الرواتب، بين أن "القوانين التي تحمل جنبة مالية ترسل من الحكومة إلى البرلمان ثم يتم التصويت عليها، لذلك نحن بانتظارها من الحكومة".
وأكد، أن "العراق يعاني من سيولة مالية لكن لم نصل الى مرحلة الكارثة؛ وسبب ذلك ان دورة المال بطيئة والصرف المبالغ به من أموال الموازنة".
ورأى، أن "مؤشرات دخول الجي كلاس واللامبورجيني تدل على تراكم ثورات غير طبيعي"، كاشفاً عن أن اللامبورجيني التي دخلت إلى بغداد مؤخراً هي "تعود لشخص شيخ ويبدأ اسمه بحرف العين".
أما في سياق الإعلان عن اتفاق بغداد وكردستان بشأن رواتب الإقليم، رأى في ذلك "عربون لزيارة السوداني الى واشنطن".
وكشف، عن قرار "بصرف 920 مليار دينار شهرياً دون شرط تسديد إيرادات النفط وغير النفط ودون شرط التوطين في مخالفة لقرار المحكمة الاتحادية القاضي بتوطين رواتب موظفي كردستان"، مبيناً أن "ذلك تم بتليفون من رئيس الوزراء ولهذا قدم مسرور بارزاني شكره".
وأضاف، "المحكمة الاتحادية بدأت ترد الدعاوى المقامة ضد كردستان ورواتب موظفيها ولدي دعوتين ردت بطريقة غريبة ولسبب قالوا انه يعود "لعدم امتلاكي الصفة القانونية للشكوى" ومن الممكن أن ترد كامل الدعاوى بهذا الصدد".
ومضى بالقول: "الشروكي (يقصد به رئيس الوزراء) لم يقدم شيئا للشروكية ولو اعطي للجنوب نصف ما اعطى للآخرين لكنا من الداعمين لخطواته".
ورأى، أن "الدولة تمر في حالة ضعف بمحافظاتها وستحدث مظاهرات في محافظاتنا نتيجة الإهمال الحكومي"، ودعا سند، السوداني إلى "الابتعاد عن الانانية وعدم النظر إلى نفسه بأنه رقم واحد".
وأكد، أن "مشاريع الجنوب توقفت بعد مجيء السوداني والمحافظين أكدوا عدم تسلمهم أي أموال من الموازنة التشغيلية، بينما في قانون الامن الغذائي خصصت 8 من اصل 25 ترليون دينار للمحافظات واشتغلت المشاريع فيها بسبب هذا القانون".
وذهب سند أيضاً، إلى التأكيد بأنه لم يندم على وقوفه ضد التحالف الثلاثي، وقال "لو عاد الزمن الف مرة لوقفت ضد هذا التحالف".
وفي ما يتعلق بقضية أحمد شايع، بين أنه "كان مرتاحاً في سجنه وينشر منشورات في واتساب وانستغرام ومدة حكمه كانت قد شارفت على نهايتها لأنها لم تكن سوى 3 سنوات، ما حدث هو ودفعه للهروب هو إقامة دعوى جديدة بحقه في بغداد عن تورطه وعائلته بتهريب الكاز والمخدرات".
ونوه إلى أن "بيت شايع يطلبون المتهم بسرقة القرن نور زهير 30 مليون دولار وهم على خلاف معه منذ سنتين"، موضحاً أن "نور زهير زار شايع في سجنه وتعهد له بإخراجه من السجن لكنه فشل".
وتابع، "شايع اتصل بإحدى الفصائل المسلحة غير المشاركة في الحكومة وهم من قاموا بإخراجه وتهريبه"، مستدركاً: "حتى قبل أسابيع من الآن كان أحمد شايع في الفاو وهو ممنوع من الدخول إلى دبي".
ولم يتفق النائب سند مع حديث الذهاب إلى إجراء الانتخابات المبكرة، وقال في هذا الصدد، إن "هذه الفقرة محذوفة من البرنامج الحكومي، والحديث عنها هو للضغط فقط"، معتبراً أن "تشكيل كتلة جديدة برئاسة السوداني سوف لن تنجح لأنها ستكون قائمة على المصالح"، مردفا بالقول: "حكومة السوداني عدها "كلاوات" واضحة!".
وبشأن سلم الرواتب، بين أن "القوانين التي تحمل جنبة مالية ترسل من الحكومة إلى البرلمان ثم يتم التصويت عليها، لذلك نحن بانتظارها من الحكومة".
وأكد، أن "العراق يعاني من سيولة مالية لكن لم نصل الى مرحلة الكارثة؛ وسبب ذلك ان دورة المال بطيئة والصرف المبالغ به من أموال الموازنة".