يثار في العراق خلال الآونة الأخيرة، الحديث عن أسعار لوحات المركبات "المميزة" في بغداد والمحافظات، لا سيما عبر مواقع التواصل الاجتماعي، في وقت يحذر مختصون في النزاهة ومكافحة الفساد المالي والإداري من انه قد تكون باب من أبواب غسيل الأموال في الداخل.
وسجلت أسعار اللوحات ارتفاعاً كبيراً وتحديداً فيما يخص بغداد، إذ تبدأ أسعارها بحسب مختصين من 100 ألف دولار وصعوداً للوحة الواحدة، بعد أن كانت لا تتجاوز آلاف الدولارات في الظروف الطبيعية.
وأعرب مواطنون في أحاديث عن استغرابهم من "ارقام مرتفعة للوحات المركبات وصلت الى ارقام جنونية"، مطالبين من الجهات ذات العلاقة "بتوضيح اسباب ارتفاع الاسعار بهذا الشكل والتي تحولت الى تجارة مربحة بشكل كبير للبعض".
كما طالب المواطنون بـ"ضرورة منع المضاربات والمزايدات المشبوهة وغسيل الأموال من قبل البعض بهذا الشأن"، محذرين من "انعكاس هذه التجارة على واقع تجارة السيارات وبالتالي انعكاسها السلبي على الاقتصاد العراقي الذي هو بالأساس يعاني من تقلبات كبيرة".
وسبق أن أكدت مديرية المرور العامة في أكثر من مناسبة، أنه لا دخل لها بأسعار لوحات التسجيل لأنها تخضع لقاعدة العرض والطلب في السوق.
ويقول مزايدون ان سعر لوحة "واحد بغداد" في السوق الخارجية يصل لمليارات الدنانير، وتساوي قيمتها بأسعار عشرات المنازل في العاصمة.
وأعرب مواطنون في أحاديث عن استغرابهم من "ارقام مرتفعة للوحات المركبات وصلت الى ارقام جنونية"، مطالبين من الجهات ذات العلاقة "بتوضيح اسباب ارتفاع الاسعار بهذا الشكل والتي تحولت الى تجارة مربحة بشكل كبير للبعض".
كما طالب المواطنون بـ"ضرورة منع المضاربات والمزايدات المشبوهة وغسيل الأموال من قبل البعض بهذا الشأن"، محذرين من "انعكاس هذه التجارة على واقع تجارة السيارات وبالتالي انعكاسها السلبي على الاقتصاد العراقي الذي هو بالأساس يعاني من تقلبات كبيرة".
وسبق أن أكدت مديرية المرور العامة في أكثر من مناسبة، أنه لا دخل لها بأسعار لوحات التسجيل لأنها تخضع لقاعدة العرض والطلب في السوق.
ويقول مزايدون ان سعر لوحة "واحد بغداد" في السوق الخارجية يصل لمليارات الدنانير، وتساوي قيمتها بأسعار عشرات المنازل في العاصمة.
وفي وقت سابق، افاد عضو لجنة النزاهة النيابية، أحمد طه الربيعي، بأنه "في الوقت الذي نشيد فيه بجهود هيئة النزاهة الاتحادية وعملها من أجل مكافحة الفساد ورصد حالات الكسب غير المشروع والتضخم المالي خاصة في ما حصل في ملف العقارات، لابد من لفت انتباه الجهات المعنية للظاهرة الجديدة التي تشوبها الشكوك وهي ظاهرة مزاد بيع الأرقام المميزة للعجلات التي تتخفى وراءها عمليات غسيل الأموال".
وأضاف أنَّ "الأرقام الأحادية (واحد بغداد) يتراوح سعرها بين 5 إلى 7 ملايين دولار بعد أن كان السعر السابق مليون دولار، ومن (2 إلى 10 بغداد) ارتفع من 2 مليون إلى 5 ملايين دولار، وبالنسبة لأسعار المحافظات تختلف المبالغ؛ إذ يصل سعر (1 محافظة) إلى 2 مليون دولار"، داعياً "هيئة النزاهة الاتحادية ودائرة غسيل الأموال لرصد هذه الظاهرة للوقوف على أسباب بيع هذه الأرقام بهذه الأسعار الخيالية"، بحسب صحيفة الصباح الرسمية.
من جانبه، أشار الناشط في مجال مكافحة الفساد، سعيد ياسين إلى أنه "من اللافت أنَّ الأسعار التي ترسو على المشترين خيالية وتتجاوز الملايين من الدنانير والدولارات"، متسائلاً عن "معنى وصول الرقم النادر إلى نحو 7 ملايين دولار (من الرقم 1 إلى 10 بغداد) وسعر مليوني دولار (من 20 إلى 100 بغداد)، عدا الأرقام الثلاثية التي تصل إلى 800 ألف دولار".
وأضاف أنَّ "الترف وصل إلى اختيار الأرقام حسب التولد، لذا نحتاج إلى وقفة فاحصة، فنحن هنا أمام تساؤلات عدة، أولها عن مغزى تحديد دائرة المرور الأسعار للرقم بـ100 مليون دينار منطلقاً لبدء المزايدة".
ونوّه ياسين بأنَّ "الانطباع العام هو أننا أمام غسيل أموال لأنَّ من يتداول الشراء والبيع هم الطبقة المخملية التي أشارت لها دراسة فرنسية، إذ ذكرت أنَّ عدد المليارديرات في العراق يصل إلى 35 ألف فرد والمليونيرات إلى 16 ألف فرد، ومن خلال المتابعة والمعلومات المتداولة يوجد أكثر من فرد يملك أكثر من عجلة بأرقام نادرة"، وفقا للصحيفة.
وأعرب مواطنون في أحاديث عن استغرابهم من "ارقام مرتفعة للوحات المركبات وصلت الى ارقام جنونية"، مطالبين من الجهات ذات العلاقة "بتوضيح اسباب ارتفاع الاسعار بهذا الشكل والتي تحولت الى تجارة مربحة بشكل كبير للبعض".
كما طالب المواطنون بـ"ضرورة منع المضاربات والمزايدات المشبوهة وغسيل الأموال من قبل البعض بهذا الشأن"، محذرين من "انعكاس هذه التجارة على واقع تجارة السيارات وبالتالي انعكاسها السلبي على الاقتصاد العراقي الذي هو بالأساس يعاني من تقلبات كبيرة".
وسبق أن أكدت مديرية المرور العامة في أكثر من مناسبة، أنه لا دخل لها بأسعار لوحات التسجيل لأنها تخضع لقاعدة العرض والطلب في السوق.
ويقول مزايدون ان سعر لوحة "واحد بغداد" في السوق الخارجية يصل لمليارات الدنانير، وتساوي قيمتها بأسعار عشرات المنازل في العاصمة.
وفي وقت سابق، افاد عضو لجنة النزاهة النيابية، أحمد طه الربيعي، بأنه "في الوقت الذي نشيد فيه بجهود هيئة النزاهة الاتحادية وعملها من أجل مكافحة الفساد ورصد حالات الكسب غير المشروع والتضخم المالي خاصة في ما حصل في ملف العقارات، لابد من لفت انتباه الجهات المعنية للظاهرة الجديدة التي تشوبها الشكوك وهي ظاهرة مزاد بيع الأرقام المميزة للعجلات التي تتخفى وراءها عمليات غسيل الأموال".
وأضاف أنَّ "الأرقام الأحادية (واحد بغداد) يتراوح سعرها بين 5 إلى 7 ملايين دولار بعد أن كان السعر السابق مليون دولار، ومن (2 إلى 10 بغداد) ارتفع من 2 مليون إلى 5 ملايين دولار، وبالنسبة لأسعار المحافظات تختلف المبالغ؛ إذ يصل سعر (1 محافظة) إلى 2 مليون دولار"، داعياً "هيئة النزاهة الاتحادية ودائرة غسيل الأموال لرصد هذه الظاهرة للوقوف على أسباب بيع هذه الأرقام بهذه الأسعار الخيالية"، بحسب صحيفة الصباح الرسمية.
من جانبه، أشار الناشط في مجال مكافحة الفساد، سعيد ياسين إلى أنه "من اللافت أنَّ الأسعار التي ترسو على المشترين خيالية وتتجاوز الملايين من الدنانير والدولارات"، متسائلاً عن "معنى وصول الرقم النادر إلى نحو 7 ملايين دولار (من الرقم 1 إلى 10 بغداد) وسعر مليوني دولار (من 20 إلى 100 بغداد)، عدا الأرقام الثلاثية التي تصل إلى 800 ألف دولار".
وأضاف أنَّ "الترف وصل إلى اختيار الأرقام حسب التولد، لذا نحتاج إلى وقفة فاحصة، فنحن هنا أمام تساؤلات عدة، أولها عن مغزى تحديد دائرة المرور الأسعار للرقم بـ100 مليون دينار منطلقاً لبدء المزايدة".
ونوّه ياسين بأنَّ "الانطباع العام هو أننا أمام غسيل أموال لأنَّ من يتداول الشراء والبيع هم الطبقة المخملية التي أشارت لها دراسة فرنسية، إذ ذكرت أنَّ عدد المليارديرات في العراق يصل إلى 35 ألف فرد والمليونيرات إلى 16 ألف فرد، ومن خلال المتابعة والمعلومات المتداولة يوجد أكثر من فرد يملك أكثر من عجلة بأرقام نادرة"، وفقا للصحيفة.
وأضاف أنَّ "الأرقام الأحادية (واحد بغداد) يتراوح سعرها بين 5 إلى 7 ملايين دولار بعد أن كان السعر السابق مليون دولار، ومن (2 إلى 10 بغداد) ارتفع من 2 مليون إلى 5 ملايين دولار، وبالنسبة لأسعار المحافظات تختلف المبالغ؛ إذ يصل سعر (1 محافظة) إلى 2 مليون دولار"، داعياً "هيئة النزاهة الاتحادية ودائرة غسيل الأموال لرصد هذه الظاهرة للوقوف على أسباب بيع هذه الأرقام بهذه الأسعار الخيالية"، بحسب صحيفة الصباح الرسمية.
من جانبه، أشار الناشط في مجال مكافحة الفساد، سعيد ياسين إلى أنه "من اللافت أنَّ الأسعار التي ترسو على المشترين خيالية وتتجاوز الملايين من الدنانير والدولارات"، متسائلاً عن "معنى وصول الرقم النادر إلى نحو 7 ملايين دولار (من الرقم 1 إلى 10 بغداد) وسعر مليوني دولار (من 20 إلى 100 بغداد)، عدا الأرقام الثلاثية التي تصل إلى 800 ألف دولار".
وأضاف أنَّ "الترف وصل إلى اختيار الأرقام حسب التولد، لذا نحتاج إلى وقفة فاحصة، فنحن هنا أمام تساؤلات عدة، أولها عن مغزى تحديد دائرة المرور الأسعار للرقم بـ100 مليون دينار منطلقاً لبدء المزايدة".
ونوّه ياسين بأنَّ "الانطباع العام هو أننا أمام غسيل أموال لأنَّ من يتداول الشراء والبيع هم الطبقة المخملية التي أشارت لها دراسة فرنسية، إذ ذكرت أنَّ عدد المليارديرات في العراق يصل إلى 35 ألف فرد والمليونيرات إلى 16 ألف فرد، ومن خلال المتابعة والمعلومات المتداولة يوجد أكثر من فرد يملك أكثر من عجلة بأرقام نادرة"، وفقا للصحيفة.
وأعرب مواطنون في أحاديث عن استغرابهم من "ارقام مرتفعة للوحات المركبات وصلت الى ارقام جنونية"، مطالبين من الجهات ذات العلاقة "بتوضيح اسباب ارتفاع الاسعار بهذا الشكل والتي تحولت الى تجارة مربحة بشكل كبير للبعض".
كما طالب المواطنون بـ"ضرورة منع المضاربات والمزايدات المشبوهة وغسيل الأموال من قبل البعض بهذا الشأن"، محذرين من "انعكاس هذه التجارة على واقع تجارة السيارات وبالتالي انعكاسها السلبي على الاقتصاد العراقي الذي هو بالأساس يعاني من تقلبات كبيرة".
وسبق أن أكدت مديرية المرور العامة في أكثر من مناسبة، أنه لا دخل لها بأسعار لوحات التسجيل لأنها تخضع لقاعدة العرض والطلب في السوق.
ويقول مزايدون ان سعر لوحة "واحد بغداد" في السوق الخارجية يصل لمليارات الدنانير، وتساوي قيمتها بأسعار عشرات المنازل في العاصمة.
وفي وقت سابق، افاد عضو لجنة النزاهة النيابية، أحمد طه الربيعي، بأنه "في الوقت الذي نشيد فيه بجهود هيئة النزاهة الاتحادية وعملها من أجل مكافحة الفساد ورصد حالات الكسب غير المشروع والتضخم المالي خاصة في ما حصل في ملف العقارات، لابد من لفت انتباه الجهات المعنية للظاهرة الجديدة التي تشوبها الشكوك وهي ظاهرة مزاد بيع الأرقام المميزة للعجلات التي تتخفى وراءها عمليات غسيل الأموال".
وأضاف أنَّ "الأرقام الأحادية (واحد بغداد) يتراوح سعرها بين 5 إلى 7 ملايين دولار بعد أن كان السعر السابق مليون دولار، ومن (2 إلى 10 بغداد) ارتفع من 2 مليون إلى 5 ملايين دولار، وبالنسبة لأسعار المحافظات تختلف المبالغ؛ إذ يصل سعر (1 محافظة) إلى 2 مليون دولار"، داعياً "هيئة النزاهة الاتحادية ودائرة غسيل الأموال لرصد هذه الظاهرة للوقوف على أسباب بيع هذه الأرقام بهذه الأسعار الخيالية"، بحسب صحيفة الصباح الرسمية.
من جانبه، أشار الناشط في مجال مكافحة الفساد، سعيد ياسين إلى أنه "من اللافت أنَّ الأسعار التي ترسو على المشترين خيالية وتتجاوز الملايين من الدنانير والدولارات"، متسائلاً عن "معنى وصول الرقم النادر إلى نحو 7 ملايين دولار (من الرقم 1 إلى 10 بغداد) وسعر مليوني دولار (من 20 إلى 100 بغداد)، عدا الأرقام الثلاثية التي تصل إلى 800 ألف دولار".
وأضاف أنَّ "الترف وصل إلى اختيار الأرقام حسب التولد، لذا نحتاج إلى وقفة فاحصة، فنحن هنا أمام تساؤلات عدة، أولها عن مغزى تحديد دائرة المرور الأسعار للرقم بـ100 مليون دينار منطلقاً لبدء المزايدة".
ونوّه ياسين بأنَّ "الانطباع العام هو أننا أمام غسيل أموال لأنَّ من يتداول الشراء والبيع هم الطبقة المخملية التي أشارت لها دراسة فرنسية، إذ ذكرت أنَّ عدد المليارديرات في العراق يصل إلى 35 ألف فرد والمليونيرات إلى 16 ألف فرد، ومن خلال المتابعة والمعلومات المتداولة يوجد أكثر من فرد يملك أكثر من عجلة بأرقام نادرة"، وفقا للصحيفة.