كشفت مصادر مطلعة على الشأن الاقتصادي، الاثنين، عن معلومات جديدة تخص قضية "المصرف العراقي للتجارة"، مؤكدة وجود إنذار وحجز أموال بحق 12 شركة.
وقالت تلك إن "12 شركة متنوعة تلقت إنذارات وحجز أموال على خلفية قضية المصرف العراقي للتجارة وقيام مقترضين بتجنب تسديد ما بذمتهم للمصرف".
وأضافت المصادر أن "هذه الشركات تلقت أوامر بحجز الأموال المنقولة وغير المنقولة من قبل القضاء"، مؤكدة أن "المصرف العراقي للتجارة يسير بخطوات قانونية صحيحة لاسترجاع حقوقه".
ويواجه المصرف العراقي للتجارة خسائر تبلغ 215 مليون دولار، ناتجة عن اصدار أحكام قضائية لصالح مقترضين يُعتقد أنهم مدعومون من جهات نافذة.
وكان مراقبون للشأن الاقتصادي قالوا، في وقت سابق، إن "هذا الموقف يثير شكوك المراقبين بشأن وجود تعاون بين جهات متنفذة والمقترضين، الذين يبدو أنهم يتجنبون سداد الأموال المستحقة".
ودعا المراقبون إلى "دعم المصرف لاستعادة الأموال وتحقيق العدالة، مع إعطاء الأولوية لعدم التسوية مع هؤلاء المدينين"، مضيفين أن "بعض المدينين يستغلون القوانين والمحسوبيات بطريقة ملتوية لتجنب سداد القروض، بالتعاون مع جهات متنفذة".