الخبر نقلا عن وكالة السومرية نيوز
أظهرت وثائق حصلت عليها السومرية نيوز، اليوم الثلاثاء، تفاصيل جديدة بشأن قضية الحكم بحسب النائب هادي السلامي 6 أشهر وغرامة مليون دينار، حيث تبين ان القضية لها علاقة، باستخدام السلامي لوثائق "مزورة" لتشويه صورة وزير التجارة امام رئيس الوزراء وسحب الثقة منه.
بعد ذلك، خاطب ديوان الرقابة المالية وزارة التجارة، ونفى صدور كتاب بهذا العدد والتاريخ منهم بحق وزير التجارة الحالي عندما كان مدير شركة تصنيع الحبوب، مؤكدا ان الكتاب الذي ارفقه هادي السلامي وارسله لرئيس الوزراء "مزور". 
بعد ذلك، قامت وزارة التجارة بتقديم شكوى للقضاء، لقيام النائب السلامي باستخدام "معلومات ملفقة وكاذبة" وتقديمها الى رئيس الوزراء. 
وفقا لذلك، فان الحكم بحق السلامي لاعلاقة له بالتشهير او بالسلة الغذائية، كما انتشر في مواقع التواصل الاجتماعي بناء على ما نشره احد النواب، بل تتعلق بـ"التزوير والقذف ونشر اخبار كاذبة واصطناع محررات مزورة ومنسوبة لجهة سيادية مستغلا عضويته في مجلس النواب"، بحسب ما تضمنت عريضة الدعوى.
أظهرت وثائق حصلت عليها السومرية نيوز، اليوم الثلاثاء، تفاصيل جديدة بشأن قضية الحكم بحسب النائب هادي السلامي 6 أشهر وغرامة مليون دينار، حيث تبين ان القضية لها علاقة، باستخدام السلامي لوثائق "مزورة" لتشويه صورة وزير التجارة امام رئيس الوزراء وسحب الثقة منه.
وبحسب الوثائق، فأن السلامي خاطب رئيس الوزراء محمد شياع السوداني في 10 أيلول 2023، وطالبه بسحب يد وزير التجارة اثير داوود سلمان، بسبب وجود مخالفات ارتكبها الوزير عندما كان مدير الشركة العامة لتصنيع الحبوب، وقام السلامي بارفاق تقرير لديوان الرقابة المالية يتضمن توصية بمعاقبة وسحب يد اثير داوود سلمان يعود لعام 2022 عندما كان مدير عام الشركة العامة لصناعة الحبوب.
لكن وزارة التجارة، وبعد 4 أيام، أي في 14 أيلول 2023، خاطبت ديوان الرقابة المالية، للتأكد من حقيقة صدور تقرير من الديوان بحق وزير التجارة عندما كان مدير الشركة العامة لتصنيع الحبوب في 2022.
بعد ذلك، خاطب ديوان الرقابة المالية وزارة التجارة، ونفى صدور كتاب بهذا العدد والتاريخ منهم بحق وزير التجارة الحالي عندما كان مدير شركة تصنيع الحبوب، مؤكدا ان الكتاب الذي ارفقه هادي السلامي وارسله لرئيس الوزراء "مزور".
بعد ذلك، قامت وزارة التجارة بتقديم شكوى للقضاء، لقيام النائب السلامي باستخدام "معلومات ملفقة وكاذبة" وتقديمها الى رئيس الوزراء.
وفقا لذلك، فان الحكم بحق السلامي لاعلاقة له بالتشهير او بالسلة الغذائية، كما انتشر في مواقع التواصل الاجتماعي بناء على ما نشره احد النواب، بل تتعلق بـ"التزوير والقذف ونشر اخبار كاذبة واصطناع محررات مزورة ومنسوبة لجهة سيادية مستغلا عضويته في مجلس النواب"، بحسب ما تضمنت عريضة الدعوى.
وبالفعل صدر الحكم وفق المادة 331 من قانون العقوبات، وهو استغلال او الاخلال بواجبات الوظيفة.