اصدر رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الاحد (3 اذار 2024)، ثلاثة قرارات لمكافحة الفساد.
وقال مكتب رئيس مجلس الوزراء في بيان انه "استمراراً لنهج الحكومـة فـي مجـال مكافحـة الفسـاد والوقايـة منـه، لمـا يمثلـه الفسـاد مـن مخـاطـر تـؤثر سلباً علـى المؤسسات الحكوميـة والخدمات العامـة المقدمـة إلى المـواطنين، ومـن أجـل النهـوض بعمـل الرقابـة الداخليـة فـي المؤسسـات الحكوميـة وتكامـل دورهـا مـع دور ديواني لرقابة المالية الاتحادي وهيأة النزاهة الاتحادية وجهات إنفاذ القانون، وجه رئيس مجلس الوزراء تعزيـز إجراءات الرقابـة الداخليـة وتوسيع نطـاق عملهـا مـن خـلال رفـع المستوى الإداري لتشكيلات التدقيق والرقابـة الداخليـة فـي المؤسسات الحكوميـة كافة، ووضـع مهمـات فعالـة لهـا لممارسـة الرقابـة بجميع أنواعها، علـى صـرف الأموال تحقيقـاً لإجـراءات الرقابـة الوقائيـة، ومنعاً لهـدر الأموال العامـة أو ضياعها والمحافظـة عليهـا وكشـف الفســاد ومحاسـبة الفاسدين واتخـاذ الإجراءات القانونية بحقهـم وتـوفير الحماية القانونيـة للعـاملين فـي ذلـك المجال وتحفيزهم لاستمرارهم في ممارسة دورهم بكفاءة وفاعلية واستقرار".
وأضاف البيان "كما وجه السوداني بإعمام دليـل الرقابـة الداخليـة المعـد مـن قبـل ديـوان الرقابـة الماليـة الاتحـادي علـى الجهـات الحكوميـة كافة؛ لـتـوفير الضوابط الرقابيـة للوحــدات الإداريّة بمـا يسـهم فـي رفـع قـدرتها لتحقيق أهدافها ومهماتها والوقاية من الفساد".
واكد السوداني، بحسب البيان، على "إعداد مشـروع قـانون هيـأة الرقابـة الداخليـة الاتحاديـة اسـتناداً إلى أحكـام المـادة (١٠٨) مـن دسـتور جمهوريـة العــراق لسـنة ٢٠٠٥، تعزيـزاً للرقابـة الداخليـة فـي المؤسسـات الحكوميـة كافـة وتنظــــم إجراءات الرقابـة الوقائيـة الســـابقة والمواكبـة اللاحقـة ورفـع مســـــــتويات المسؤولية والنزاهة والشفافية؛ حمايةً للأموال العامة والمؤسسات الحكومية كافة".