وجه موظفون في شركة نفط الوسط، مناشدات عاجلة لجميع الجهات الحكومية والرقابية المختصة وهيئة النزاهة، بسبب ممارسات تعسفية وتهديد للموظفين، وممارسات مختلفة منها سحب أي كتاب استقدام بحق المدير العام.
وقال عدد من موظفي شركة نفط الوسط إنهم يطالبون تدخل رئيس الوزراء ورئيس البرلمان بالإنابة، وكذلك رئيس وأعضاء لجنة النزاهة النيابية ووزير النفط ووكيل الوزير للشؤون الاستخراج وقضاء الموظفين لحمايتهم من سوء الادارة وسوء استخدام السلطة بصورة تعسفية من خلال تشكيل لجان تحقيقية بالجملة بحق الموظفين".
وأشاروا الى ان "الممارسات وصلت الى اعفاء اي شخص لا ترضى عنه الجهة السياسية المسيطرة على الشركة، وتمكين أشخاص غير مؤهلين واستبعاد الكفاءات والشرفاء من مناصب مهمة وتمكين حكم العوائل ليسهل عملية تمرير فسادهم".
وطالب الموظفون بـ"تواجد لجنة من هيئة النزاهة بشكل دائمي في شركتهم"، معربين عن "استعدادهم لتزويد النزاهة بكافة الأوليات، مثلا هناك ضغوطات تمارس على هيئة الموارد البشرية بخصوص سحب اي كتاب استقدام يخص المدير العام وكذلك مدير قسم شؤون التراخيص، متجاهلين قانون العقوبات رقم ١١١ لسنة ١٩٦٩ المعدل (الفقرات ١،٢،٣) التي تنص على: "يعاقب بالحبس وبالغرامة او بإحدى هاتين العقوبتين كل موظف او مكلف بخدمة امة استغل وظيفته في وقف او تعطيل تنفيذ الاوامر الصادرة من الحكومة او احكام القوانين والانظمة او اي حكم او امر صادر من احدى المحاكم او اية سلطة عامة مختصة.