بالتفصيل.. أخر تطورات تعديل الموازنة وحصة الإقليم
{أقتصادية:وظائف العراق } كشفت اللجنة المالية النيابية عن أخر تطورات تعديل الموازنة وحصة اقليم كردستان منها.
وقال عضو اللجنة، معين الكاظمي؛ لبرنامج {كلام حر} مساء اليوم الثلاثاء، ان :"الموازنة التي اقرت عام 2023 هي ثلاثية وكان الامل ان تكون باهداف من الحكومة ورئيس الوزراء باستمرار العمل بها دون توقف خاصة في ظل استمرار العمل بالمشاريع دون الحاجة الى التصويت على موازنة جديدة وربما تاخذ 6 اشهر لاقرارها".
واوضح "هناك بنداً في الموازنة ان الحكومة تقدم تعديلات على الارقام للسنة الجديدة 2024 وهذه الارقام غير البنود التي ستبقى ثابتة ويمكن اجراء بعض التغييرات عليها ولكن سيكون طفيفاً لا تحتاج الى مناقشة ومراجعة وكان من المؤمل ان تقدم الحكومة هذا الجدول في نهاية الشهر كانون الاول 2023".
واضاف الكاظمي "كان من المفترض ان تستمر الموازنة وتطلق الاموال للوزارات والمحافظات دون توقف والموضوع معطل من قبل وزارة المالية التي تسببت بتوقف بعض المشاريع منها في وزارة الصحة وهكذا في وزارة التربية".
وتابع "السقف الزمني المطروح ان الحكومة ترسل التعديل في الموازنة الى مجلس النواب الذي سيقوم بدراسة هذا الجدول ويصادق عليه وتعتبر موازنة جديدة فينطلق الصرف والترقيات والترفيعات وكأنما كل شي مرتبط بهذا الجدول"، مستدركاً "كان الاولى بوزارة المالية ان تطلق قسط اول للوزارات وترسم جدول تعديلات على الموازنة مبكرا".
واردف الكاظمي "الجدول المعدل فيه زيادة تخصيصات في الطاقة الكهربائية وشراء الحنطة والشلب والحصة التموينية والرعاية الاجتماعية وزيادة كلف انتاج النفط الخام وقرارات صدرت من مجلس الوزراء جميعها تحتاج الى تمويل ولابد من ادراجها ضمن هذا الجدول الجديد".
واتهم، وزارة المالية بـ"تعطيل جدول التعديلات على الموازنة الثلاثية وسحب كل الاموال المتبقية في الوزارت ومنها فريق الجهد الخدمي"، مضيفاً انه "حسب ماترشح من وزارة المالية ان السعر الذي سيعتمد في موازنة 2024 هو 70 دولارا وهناك فقرة في الموازنة تعالج الفائض الموجود اي مامحسوب في الموازنة من الايرادات النفطية 119 ترليون دينار واكثر من 12 ترليون دينار ايرادات غير نفطية والمجموع الكلي للموازنة 137 ترليون دينار".
وبما يخص حصة اقليم كردستان، علق الكاظمي "هناك معالجة لموضوع كلف الانتاج النفطي في اقليم كردستان فهي اكثر بكثير من كلف الانتاج في البصرة في الجنوب وقد تصل تكاليف البرميل الواحد الى 30 دولاراً باعتبار ان الشركة المنقبة هي شريكة للاقليم في النفط المصدر.
اما موضوع حصة الاقليم فقد حددت في موازنة 2023 بحدود 12.67 من المصروف الفعلي وكان ضئيلاً قياسا للسنوات الاخرى باعتبار تخرج منه الحاكمة والسيادية، واحتسبنا خلال 2023 ان الاقليم صدر خلال ال3 اشهر الاولى مايقارب 3 ترليونات دينار واخذ ضرائب لسنة كاملة مايقارب 4-6 ترليون دينار والمبالغ التي سلمت الى الاقليم على اساس الاستحقاق قسطين او 3 اقساط على 700 مليار دينار، ولكن ظهرت مشكلة الرواتب لاسباب مختلفة تتحملها حكومة الاقليم ولابد من التفاوض".
الكاظمي زاد، ان "الموازنة فرضت على الاقليم تسليم 400 الف برميل للحكومة الاتحادية لكن القضية اللوجستية وفرضت ان تكون بعدة شركة سومو ولكن لم يتم التسليم واكثر شي وصل الى 180 الف برميل وفي عام 2024 توقف التصدير باعتبار ان الاقليم يحتاج اليها وهناك مفاوضات مع تركيا، ولا نرى تجاوبا واستجابة من حكومة الاقليم وبغداد طالبتها ببيانات الموظفين وهي تعتبر هذا كسر لسيادة الاقليم وتريد ان تاخذ المبالغ مقطوعة وهي تتولى عملية التوزيع".
وعلق ايضاً حول الانتخابات المحلية بالقول، ان "انتخابات مجالس المحافظات وتشكيل الحكومات المحلية وانتخاب المحافظين ورؤساء المجالس ستكون ضاغطة على الحكومة، ويفترض وضع خطة والمصادقة عليها لتدوير الاموال في المحافظات وعلى وزارة المالية الاسراع باطلاق المبالغ اللازمة لتطلق الحكومات المحلية باعمالها دون تاخير".
وبين، ان "المحافظات التي بها صنديق اعمار بامكانها استثمار الاموال المتبقية لاكمال المشاريع اللازمة لهذه المحافظات، والموازنة ثبت على ان لا توجد تعيينات جديدة ولا عقود واجور جديدة والحكومة وافقت على تثبيت عقود الكهرباء وهذا يثقل ميزانية الدولة من خلال تمويل الرواتب".
وافاد الكاظمي "بالنسبة للملاك كان لنا اجتماع اليوم الشيء والمهم في اداء الحكومة ان يكون هناك تفكير جدي بايجاد فرص عمل من خلال القطاع الخاص ومصداقية من الوزارت"، مشيرا الى ان "الوزارات حتى الان غير جادة في دعم القطاع الخاص ولايزال هنالك وضع عراقيل امام المستمثر وابتزاز في بعض الاحيان".
وبما يخص تثبيت المتعاقدين مما لديهم خدمة سنيتن فما فوق، ختم الكاظمي حواره بالقول "هذه الخطوات اذا موجودة في قانون الموازنة يتم تثبيته، وقضية التثبيت بعض الاحيان قد لايكون فيها فرقا في الرواتب وقد تصل الى 350 الف دينار فقط ورواتبهم قبل التثبيت على الملاك الدائم كانت افضل، والمثبتين من اصحاب العقود يشكون اليوم من ضعف الرواتب ولابد من معالجتها".