عدّ مصدر مطلع، يوم الأربعاء، إعلان وزارة المالية العراقية تمويل الرواتب للموظفين والعاملين في القطاع العام والإلتزام في توزيعها وفق الجدول الشهري المعتمد من قبلها "تضليلاً" للمواطن، مرجعا السبب في ذلك الى عدم توفر السيولة المالية الكافية لتراجع دفعات الدولار من قبل البنك الفدرالي الأمريكي.
وقال المصدر
إن "توزيع الرواتب كان وفق جداول وتوقيتات رسمية لكل وزارة في كل شهر، أما خلال هذه الفترة فإن عملية الصرف تتجاوز الايام والاسابيع بسبب نقص السيولة المالية وتراجع مصادر التمويل من قبل الفدرالي الأمريكي".
واوضح ان "قلة وصول دفعات الدولار الى العراق يتسبب بتأخر صرف وتوزيع الرواتب اضافة الى أنها تؤثر على الوضع الاقتصادي في البلاد ايضا".
و ترفد وزارة النفط البنك المركزي العراقي بالايرادات المالية الشهرية من صادرات الخام بعملة الدولار الأمريكي ليبيعها البنك بدوره داخل السوق بالعملة المحلية، وبعدها يحولها الى وزارة المالية الاتحادية لكي تقوم بتمويل المرتبات الشهرية لموظفي الدولة ومنتسبي القوات الامنية، ومن يتقاضون التقاعد، و المشمولين بشبكة الرعاية الاجتماعية.
ويوم أمس الثلاثاء ذكر رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني في مؤتمر صحفي ، أنه برغم من عدم وجود سيولة مالية اتخذ قرارات بزيادة المخصصات للرواتب الدنيا، مؤكدا تعديل قرارات تخص سلم الرواتب في وقت لاحق.
وأعلنت وزارة المالية العراقية، أمس الثلاثاء، المباشرة بإجراءات تمويل رواتب موظفي الدولة ومنتسبي القوات الأمنية لشهر شباط الجاري.
ودعت الوزارة في بيان، وحدات الإنفاق في الوزارات والمحافظات والجهات غير المرتبطة بوزارة إلى مراجعة دائرة المحاسبة لإستكمال متطلبات تمويل رواتب موظفيها ومنتسبيها ، مع مراعاة الالتزام بجدول التمويل الشهري المعتمد من قبلها .