كشف عضو اللجنة المالية النيابية مصطفى سند، يوم الأربعاء، أن الأموال المخصصة للرواتب في الموازنة الاتحادية لا تكفي إجراء تعديلات على سلم رواتب موظفي الدولة.
وقال سند إن "قيمة رواتب موظفي الدولة في الموازنة العام تبلغ نحو 57 تريليون دينار في السنة الواحدة، وإجراء أي تعديل على سلم رواتب الموظفين يتطلب تعديلاً في قانون الموازنة قبل إقرارها من قبل الحكومة ومجلس النواب".
وبين أن "سلم الرواتب لا يقتصر فقط على قانون الموازنة، إنما هو مرتبط اأيضاً بقانون الخدمة المدنية، وهناك رغبة لدى اللجنة المالية النيابية والكتل السياسية لتعديل قانون سلم رواتب الموظفين".
واستدرك سند "إلا أن هناك عقبة مالية تحويل دون إجراء تعديل على سلم الرواتب وهي أن الحكومة تدعي أن الأموال في الموازنة غير كافية لمعالجة تعديل سلم رواتب الموظفين".
وكانت وزارة المالية قد أصدرت توضيحاً في العاشر من شهر كانون الثاني/ يناير الجاري، أكدت فيه تعديل سلم رواتب الموظفين ليس مسؤولية حصرية خاصة بالوزارة.
وذكرت الوزارة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أنها عملت طيلة الفترة الماضية على تزويد الجهات كافة التي يرتبط عملها بملف سلم الرواتب بجميع البيانات المتوفرة لديها وخاصة لجنة الأمر الديواني رقم 24 لسنة 2022.
وأوضحت الوزارة أنها "لا تمتلك نظام بايومتري يربط كل وحدات الإنفاق، قدر تعلق الأمر بعملها المتضمن المصادقة على الملاك الوظيفي لوحدات الإنفاق الممولة مركزياً حصراً، ولكي يتم تزويد اللجنة بالبيانات الكافية لمعرفة كل موظف ماذا يتقاضى من مخصصات يكون من مسؤولية وحدات الإنفاق في مؤسسات الدولة تقديم بيانات موظفيها إلى الجهة المعنية".
وكان رئيس اللجنة المالية النيابية عطوان العطواني، قد أعلن في 13 آذار/ مارس 2023، عقب اجتماعه بلجنة تعديل سلم رواتب الموظفين، عن مضي اللجنة بخطوات تعديل سلم رواتب موظفي الدولة بما يحقق العدالة.
وأوضح أن "سلم الرواتب الجديد معروض حالياً على لجنة من الخبراء لإعطاء الرأي الأخير ومن ثم يتم تحويله إلى مجلس الوزراء للمصادقة عليه".