كشف مصدر مطلع، عن وجود شحة كبيرة في حصة الدولار بالمصارف الحكومية والأهلية نتيجة عدم توفره من قبل البنك المركزي العراقي.
وأفاد المصدر بان "توجيهات صدرت من قبل الحكومة للمصارف الحكومية باسترداد الاقساط والديون المترتبة بذمة المواطنين من ساكني الوحدات في بسماية الذين يمتنعون عن تسديد مبالغ الأقساط الشهرية".
وكانت صحيفة (وول ستريت جورنال) أفادت بان البنك الفيدرالي الامريكي رف طلب العراق
الحصول على مليار دولار نقدا من البنك بحجة أنه يتعارض مع جهودهم لكبح استخدام بغداد للدولار، ووقف التدفقات النقدية غير المشروعة إلى الخارج.
وذكرت الصحيفة الأمريكية أنه منذ الغزو الأمريكي للعراق قبل عقدين، تقدم الولايات المتحدة 10 مليارات دولار أو أكثر سنويا لبغداد عبر رحلات شحن نصف شهرية، وتستمد الأموال من عائدات مبيعات النفط العراقي المودعة لدى بنك الاحتياطي الفدرالي.
وقال مسؤولون أمريكيون إن "الأوراق النقدية بين يدي العراقيين أصبحت مصدرا مربحا للدولارات غير المشروعة".
وأوضح مسؤول عراقي بارز بحسب الصحيفة أن "البنك المركزي العراقي قدم الأسبوع الماضي طلبا رسميا لا تزال وزارة الخزينة تدرسه، وذلك بعد ما رفضت واشنطن الطلب الأولي الذي تقدم به العراق الشهر الماضي".
وحسب الصحيفة فإنه منذ نوفمبر تشرين اثاني الماضي، منعت واشنطن 18 مصرفا عراقيا من التعامل بالدولار، معتمدة قواعد أكثر صرامة للتحويلات الإلكترونية بالدولار من مصارفها.
وقال مسؤولون عراقيون إن مسؤولي الخزانة أبلغوا البنك المركزي العراقي أن إرسال شحنة إضافية كبيرة يتعارض مع هدف واشنطن المتمثل في الحد من استخدام العراق للأوراق النقدية الأمريكية.
وتحدث مسؤولون أمريكيون عن أدلة دامغة بأن بعض الدولارات التي كانت تصل إلى العراق هربت نقدا على مدى سنوات إلى دول بالمنطقة بينها تركيا ولبنان وسوريا والأردن.
وقالت متحدثة باسم وزارة الخزانة بشأن الطلب العراقي: "تواصل الولايات المتحدة دعم العراق بالأوراق النقدية بالدولار ولم تقيد وصوله إلى العراقيين العاديين والشركات"، مشيرة إلى مواصلة العمل مع البنك المركزي العراقي.
للوصول للاخبار العاجلة الفورية عبر التلكرام من هنا 👇
تطبيق وظائف العراق الجديد 👇