بدأت الكويت حراكا دوليا لبحث ملف اتفاقية الملاحة البحرية مع العراق مع كبار المسؤولين في واشنطن والأمم المتحدة، فيما اعتبر مجلس التعاون الخليجي قرار القضاء العراقي بشأن اتفاقية خور عبد الله "خارج عن السياق وغير دقيق".
وذكرت صحيفة "الراي" الكويتية، أن وزير الخارجية سالم الصباح بدأ السبت زيارة قصيرة إلى نيويورك تهدف إلى لبحث ملف الاتفاقية البحرية.
وبينت الخارجية الكويتية، إن سالم الصباح بحث مع مساعدة وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأدنى باربرا ليف حيثيات الحكم الصادر عن المحكمة الاتحادية العليا حول اتفاقية الملاحة المبرمة بين البلدين.
ونقلت الصحيفة عن مصادر وصفتها بـ "المطلعة"، بأن الحراك الدبلوماسي الكويتي سيشمل مسؤولين كبار في الأمم المتحدة وواشنطن وعواصم أوروبية.
وبحسب المصادر، فإن الحراك الكويتي يهدف لإلزام العراق باحترام تعهدات.
ويأتي الحرك الكويتي بعد 24 ساعة على تسليم السفير العراقي في الكويت مذكرة احتجاج رسمية على ما ذُكر في حيثيات الحكم الصادر عن المحكمة الاتحادية العليا في العراق في شأن اتفاقية خور عبدالله.
من جانبه، اعتبر المجلس الوزاري لوزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي، أن قرار المحكمة الاتحادية العراقية بشأن اتفاقية الملاحة البحرية بين البلدين "خارج عن السياق وغير دقيق".
وأصدر وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي عقب اجتماع تنسيقي في مقر الوفد الدائم لسلطنة عُمان لدى الأمم المتحدة في نيويورك بيان، اليوم الاثنين، دعا خلاله العراق لاتخاذ خطوات جادة وعاجلة لمعالجة الآثار السلبية لهذه التطورات.
وأكد المجلس، أن هذه "التطورات لا تخدم العلاقات مع دول مجلس التعاون، وتخالف المواثيق والمعاهدات والاتفاقيات الدولية، بما فيها قرار مجلس الأمن".
وفي الرابع من أيلول/ سبتمبر الجاري، أصدرت المحكمة الاتحادية العليا وهي ا‘لى سلطة قضائية في العراق قرار يقضي بعدم دستورية قانون تصديق اتفاقية الملاحة البحرية في خور عبدالله مع الكويت المصادق عليها من قِبل البرلمان العراقي بموجب القانون 42 لسنة 2013.
للوصول للاخبار العاجلة الفورية عبر التلكرام من هنا 👇
تطبيق وظائف العراق الجديد 👇