حدد وكيل وزارة التربية، عادل البصيصي، اليوم الخميس، موعد إطلاق الاستمارة الالكترونية لتعيين المحاضرين بصفة عقد، فيما أشار الى ان الوزارة بحاجة الى 9 آلاف مدرسة جديدة.
وقال البصيصي خلال حديثه لبرنامج (علنا) الذي تبثه فضائية السومرية، إن " الأسبوع المقبل ستطلق الوزارة استمارة التقديم لتعيين المحاضرين بصفة عقد ولكن آلية التقديم لم تثبت الى الان ولا نعلم هل ستكون الكترونية او لجنة مخصصة"، مبينا ان "الوزارة بحاجة الى 9 آلاف مدرسة جديدة ومع القرض الصيني والتخصيصات الباقية سيتم توفير 3 الاف مدرسة جديدة لهذا العام".
وأضاف، ان "تخصيصات الوزارة من الموازنة قليلة وغير كافية وهذا الامر سيمثل فرقا في بعض المشاريع الحيوية"، موضحا انه "تم حل مشكلة المحاضرين من تداعيات السنين السابقة وثبتنا العديد منهم والزيادة بلغت 400 ألف عقد والتعليمات الوزارية تقول في بداية التعيينات يخدم المدرس او المعلم في الاطراف والارياف وهذا القانون يسري على الجميع".
وتابع، انه "تم التصويت في الموازنة على تخصيص 50 ألف درجة وظيفية بصفة عقد، 30 ألف الى بعض المحافظات على واقع 6 آلاف لكل محافظة وبغداد 2500 عقد لـ 6 مديريات بأجر 300 ألف دينار عراقي"، مشيرا الى ان "بعض المحاضرين جاءوا بعد التواريخ التي صادق عليها مجلس الوزراء وتسببوا بالكثير من الارباك والى الان نسعى لطرح الفكرة مرة أخرى على الجهات المعنية في سبيل إيجاد حل لهم".
وبشأن طباعة المناهج وتأخير توزيعها بين الطلاب، أكد البصيصي، ان "وزير التربية قام بتقديم طلب لرئيس مجلس الوزراء من اجل اختصار المدد الزمنية لتنفيذ عقود الطباعة"، مشددا على ان "تكون موازنة الطباعة لا ترتبط بالموازنة العامة الاتحادية على اعتبار السنة في وزارة التربية دراسية وليست تقويمية"، لافتا الى ان "المناهج العراقية ومع اشراف اليونسكو عليها فقيرة علميا كون العالم متسارع جدا من الناحية المعرفية والثقافية وتعاني من مرض الطول والحشو والتكرار وبعض الصعوبات، فضلا عن ضعف المهارات الحياتية".
واكد البصيصي، ان "اعداد الطلاب المتزايدة والحرب مع داعش وعدم إعادة ترميم اغلب الأبنية المدرسية تسببت بالضغط والاكتظاظ والوصول الى نظام الدوام الثلاثي وأحيانا الرباعي"، مبينا انه "ليس لدينا نقص بأعداد الكوادر وانما بالاختصاصات".
وعن التعليم الأهلي، أشار وكيل وزارة التربية الى ان "هناك بعض الأخطاء يجب ان تصحح من ناحية المساحة والموقع والاختيار الحقيقي للمدرسين ومحاسبة الإدارة والاشراف العام من قبل التربية عليها على اعتبار ان بعضها يفتقر الى الكثير من الأمور واغلبها عبارة عن بيوت سكنية مؤجرة ومحولة الى مدارس"، مردفا: "الوزارة حددت المساحة المناسبة بـ 1000 متر وأيضا اوصت بإجراءات السلامة واستكمال الموافقات من الدفاع المدني والبيئة والصحة وبعدها يتم منح الاجازة".
واختتم البصيصي، ان "الوزارة فعلت الاستعلامات الالكترونية ومن ضمنها صحة صدور الوثائق ولكن مقدرتنا المالية ضعيفة في هذا الموضوع"، مشدداً بالقول "نحن ملزمون بالاتجاه الى الحوكمة الالكترونية لأنها ستساعد على تبسيط الإجراءات والسرعة وأيضا مكافحة الفساد".