عقوبات صارمة ضد أصحاب المولدات المخالفة بدءاً من الشهر المقبل
لوحتْ محافظة بغداد بتشديد العقوبات ضد أصحاب المولدات المخالفة للتعليمات بدءاً من الشهر المقبل، تزامنا مع قرار مجلس القضاء الأعلى بتفعيل الإجراءات القانونية بهذا المجال .
وأفاد محافظ بغداد محمد جابر العطا في حديث صحفي، بأن "المحافظة كانت قد طالبت مرات عدة بتفعيل العقوبات القانونية ضد أصحاب المولدات المخالفين لتعليمات التشغيل التي تصدرها المحافظة، ليتسنى لها إنزال عقوبات صارمة ووضع حد لمخالفاتهم".
واشار، الى أن "مجلس القضاء الأعلى وعلى ضوء هذه المطالبات، وجه باتخاذ إجراءات قانونية ضدهم وعدم الاكتفاء بالتوقيف وفرض غرامات، بل يتعدى الأمر الى رفع العقوبات إلى المحاكم المختصة بما يمنع الخروج بكفالة".
في السياق نفسه، أكد أن "هذا القرار يمثل دعما للمحافظة بشأن نقل ملف المولدات من الجانب الربحي لمتعهدي المولدات الى الجانب الخدمي للمواطن"، منوها إلى أن "المرحلة المقبلة ستشهد سيطرة واسعة على سعر الأمبير الشهري بشكل يلمسه المواطن، انطلاقا من شهر أيلول المقبل، كون لجان الطاقة التابعة الى المحافظة سيتسنى لها اتخاذ عقوبات كبيرة".
وأفصح العطا عن سعي المحافظة لتحديد سعر ثابت للأمبير لمدة شهرين أو ثلاثة، بعد إعداد دراسة خاصة بذلك بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، عن ساعات تشغيل الوطنية واستمرارية تجهيز الوقود، بما يمكن من السيطرة الكبيرة على هذا الملف
واوضح ان الإجراءات الحكومية خلال موسم الصيف الحالي كانت داعمة لمتعهدي المولدات، بعد تخصيص حصة وقودية شهرية بواقع 45 لترا لكل واحد kv وكذلك شمول 14 ألف مولدة حكومية وأهلية مسجلة بهذه الحصة، مع ضمان توزيعها بشكل انسيابي ، فضلا عن زيادة ساعات تشغيل الكهرباء الوطنية رغم الارتفاع الشديد في درجات الحرارة، الأمر الذي لا يترك مبررا لعدم التزام أصحاب المولدات بتعليمات المحافظة.