آخر تطورات سلم الرواتب الجديد.. والمالية النيابية تحدد 3 خيارات لتمريره
كشف عضو اللجنة المالية النيابية جمال كوجر، عن 3 خيارات لتمرير سلم الرواتب الجديد.
وقال كوجر؛ لبرنامج {دون إتهام} بثته قناة الفرات الفضائية مساء اليوم :"كقانون فهو من صلاحية الجهاز التنفيذي حصراً لانه يحمل جنبة مالية ولم تصلنا كلجنة مالية نيابية بشكل رسمي اي سلم رواتب".
واضاف "كما انه غير مدرج كليا في موازنة 2023 ووزيرة المالية قالت بصريح العبارة غير مدرج".
واشار كوجر، الى انه "في حال تم ارسال القانون وتعديله بعد اقرار الموازنة الاتحادية لعام 2023 سنكون أمام 3 خيارات ان يكون تعديل سلم الرواتب داخل المبلغ الحالي دون اضافات اي تخفيض الرواتب العليا وزيادة الرواتب الدنيا ضمن السقف المحدود في الموازنة".
وتابع "او من خلال موازنة تكميلية خاصة بسلم الرواتب او تاجيلها مع موازنة 2024".
وصرح المستشار المالي مظهر محمد صالح، امس الاحد، حول قانون سلم الرواتب بانه يختلف عن قانون الموازنة الاتحادية فهو يتعلق بقانون الخدمة المدنية وانه جزء من تعديل قانون الخدمة المدنية، وان اي تعديل عليه يرتب تبعات مالية يجب ان تضمن في الموازنة.
خاطب البرلمان مجلس الوزراء لإدراج 'تعديل سلم الرواتب" على جدول أعماله.
وعدت اللجنة القانونية النيابية تطبيق مشروع سلم الرواتب لايكون عبئا مالياً على الدولة حيث سيكون هنالك تدوير بالأموال ومناقلات بها.
فيما اكدت اللجنة المالية النيابية، ان القانون مازال قيد الدراسة لدى الحكومة وهو قانون منفصل بحد ذاته، ولا علاقة له بالموازنة اطلاقا.