أثارت بعض أسماء المتقدمين على "الألف وظيفة" في محافظة واسط، ضجة واسعة في مواقع التواصل الاجتماعي بعد ظهور أسماء وهمية ضمن المتقدمين من أبرزها "بتيتة سَلكَ (سلق) بالدهن الحر".
وإضافة الى ذلك ظهر اسم آخر مكتوب "هه هـ هـ هـ"، وهو ما أثار سخرية كبيرة في مواقع التواصل الاجتماعي.
وأطلقت محافظة واسط، أمس الإثنين، رابط التقديم على الألف درجة وظيفية بصفة عقد التي خصصت لكل محافظة بقانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية.
ومع بدء عمليات إدخال بيانات المتقدمين للتعيين، ظهرت أسماء أثارت سخرية كبيرة في مواقع التواصل الاجتماعي العراقي.
وكان من بين تلك الأسماء التي انتشرت هي "بتيته سلك بالدهن الحر"، ما أثارت تعليقات طريفة على منصات التواصل الاجتماعي منها ما كتبه (وعد الله حامد): "طماطم بالدهن ما تعينت".
أما (ام مصطفى العيساوي)، فعلّقت قائلة "زين بس بتيته يجوز اكو قائمه كلها انواع المندي هههه". فيما كان لـ(حسن عباس) رأى آخر حيث كتب "لحد يضحك، نضحك على أرواحتنه هذا اسم وهمي علمود ينباع".
وعن مصير مثل هكذا أسماء، أوضح محافظ واسط، محمد جميل المياحي، أن "بعض المواطنين "يدخل بيانات غير دقيقة"، مشيرا إلى أن مصيرها "الحذف بعد الفلترة"، أي بعد تدقيق الأسماء.
أما فيما يخص موعد إعلان أسماء المقبولين فبيّن المياحي، في حديث له، أن "اعلان الأسماء سيكون بعد عيد الأضحى"، لافتا إلى أن "اعداد المتقدمين حتى الان وصل إلى 18 الف شخص".
وكان المياحي، قال الاحد الماضي، إن "الألف وظيفة المخصصة للمحافظة غير كافية لسد احتياجات المحافظة التي تحتاج إلى 30 ألف موظف، لكن سنحاول اتخاذ الاجراءات الصحيحة لحل هذه المشكلة".
وبين ان "التقديم سيكون للاختصاصات كافة دون استثناء، وستكون المفاضلة حسب المعدل والشهادة، ومن ثم سيكون توزيع المقبولين على الدوائر حسب القرعة، حيث سيعملون في دوائر المحافظة والبلديات، وسيكون النصيب الأكبر للشباب والرياضة".
واوضح المياحي أنه "وحسب قانون الأمن الغذائي فقد تم تخصيص راتب 300 الف دينار لكل عقد من موظفي الألف درجة هذه، ولمدة ثلاث سنوات".
وكان رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي وجّه في 14 حزيران/ يونيو الماضي، الوزارات ومؤسسات الدولة بالإسراع في جرد أسماء موظفي العقود في الدوائر كافة ممن لديهم خدمة وظيفية لمدة سنتين فأكثر تمهيداً لتثبيتهم على الملاك الدائم.
وقررت وزارة المالية، في 30 أيار/ مايو الماضي، تضمين التخصيصات اللازمة لتحويل المحاضرين والإداريين المجانيين في وزارة التربية الى عقود وفق القرار 315، وعدم ممانعتها في تطبيق ذلك، في حال رغبة مجلس النواب، مطالبة بإدراج نص يخول وزير المالية الاتحادي باستحداث درجات للمومأ إليهم اضافة تخصيصات المالية للغرض مدار البحث.
