أعلنت وزارة التخطيط، الثلاثاء، تحويل التعداد العام للسكان والمساكن إلى مشروع استثماري، فيما حددت موعداً مفترضاً لدخول مشروع منصة الرقم الوظيفي حيز التنفيذ.
وقال وكيل وزارة التخطيط ماهر حماد في تصريح له ، إن "الوزارة حولت التعداد العام للسكان والمساكن إلى مشروع استثماري بسبب التأخير نتيجة عدم اقرار الموازنة، لذلك سيتم الصرف على مشروع التعداد لحين إنجازه كما باقي المشاريع الأخرى حتى وإن لم تقر الموازنة".
وأضاف حماد أن "الوزارة رصدت كلفة للمشروع تقدر بـ 120 مليار دينار للمركز والإقليم، إذ يجب دخول الإقليم، وإلا لن يكون للتعداد جدوى وسيكون منقوصاً"، مردفاً بالقول: "وهذه الكلفة نحن متمسكون بها وإذا كانت هناك كلفة إضافية أو أقل فسيكون على قيمة الصرف بالمجمل".
وحول مشروع منصة الرقم الوظيفي، قال حماد، إن "مشروع الرقم الوظيفي لا يزال العمل فيه سارياً"، لافتاً إلى أن "قراراً من مجلس الوزراء بشأن المشروع ويفترض خلال الشهرين المقبلين أن يدخل حيز التنفيذ، ومن لا يملك رقماً وظيفياً قد يتوقف راتبه لاسيما بعد منح الوقت طيلة الفترة الماضي". انتهى 29/ن33