قال رئيس هيئة الحشد الشعبي، فالح الفياض، يوم الاثنين، إن قوات الحشد لن تكون طرفاً في نزاع سياسي.
وقال الفياض في كلمة خلال احتفالية ذكرى تأسيس الحشد الشعبي، "الحشد لن يكون طرفاً سياسياً في أي معركة سياسية، وأوجه كلامي للسيد مقتدى الصدر الذي وجه بياناً للحشد، وهو ما لا اختلف فيه، فالحشد لن يكون اداة للتسلط أو القمع".
وأضاف أن "الحشد حام للعراق مع القوات الأخرى، والحشد لن يكون طرفاً لجهة سياسية، أو جنوداً لحكومة أو أفراد، بل طرفاً حافظا للسلم الأهلي والأمن".
وتابع الفياض، أن الحشد الشعبي سيدافع عن الدولة، ولن نسمح لأحد بإسقاط الدولة".
وأمس الأحد، دعا زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، إلى فصل الحشد الشعبي عما تُسمى بالفصائل المسلحة في العراق.
ونشر "وزير القائد" المقرب من الصدر مدونة للأخير على مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" بذكرى إطلاق المرجعية الدينية الشيعية في العراق فتوى "الجهاد الكفائي" لحمل السلاح ضد تنظيم داعش بعد اجتياحه مساحة تُقدر بثلثي العراق في أواسط العام 2014.
وأثنى الصدر على الفتوى وتأسيس الحشد إلا أنه قال أيضا "من هنا صار لزاماً على الجميع تنظيم الحشد وقياداته والالتزام بالمركزية وفصلهم عن ما يسمى بالفصائل وتصفيته من المسيئين من أجل بقاء سمعة الجهاد والمجاهدين ودمـائهم طاهرة أولاً ومن أجل تقوية العراق وقوّاته الأمنية ثانياً وليبقى الحشد حشد الوطن وفي الوطن ثالثاً" .
وشدد أيضا على أنه "لا ينبغي زجّ عنوان الحشد بالسياسة والتجارة والخلافات والصراعات السياسية وما شاكل ذلك فلا ينبغي لهم ذلك".
وكان الصدر دعا في شهر تشرين الثاني /نوفمبر، إلى حل الحشد الشعبي ونزع سلاحه بشكل يضمن تقييد عمله ضمن ما نصت عليه "فتوى" تأسيسه والتي أطلقها المرجع الديني الشيعي آية الله علي السيستاني.
وفي العام 2017، دعا الصدر الى اعادة دمج قوات الحشد الشعبي ضمن الجيش العراقي.
يذكر أن الحشد الشعبي تأسس في حزيران 2014 بعد سيطرة تنظيم "داعش" على مدينة الموصل بشمال العراق، وأدى دوراً كبيراً في مساعدة القوات العراقية النظامية في عمليات دحر "داعش" وتحرير المدن العراقية، قبل أن يتحول إلى هيئة لديها قانون خاص مصوت عليه في مجلس النواب.