أعلنت اللجنة المالية النيابية، اليوم الاثنين، عدم تثبيت موظفي العقود على الملاك الدائم ضمن قانون الدعم الغذائي الذي أعدته اللجنة وانه من اختصاص الموازنة، فيما بيّنت أن وزارة المالية لم ترد على كتابين رسميين من لجنته لكيفية التعامل مع المحاضرين والعقود والاجور اليومية وتحويلهم وفق قرار 315.
وقال عضو اللجنة المالية النيابية سجاد سالم، إن "اللجنة أرسلت كتاباً إلى وزارة المالية حول المخصصات والكلف المالية للمحاضرين والعقود والاجور اليومية وتحويلهم وفق قرار 315، وكيفية معالجتها في قانون الأمن الغذائي، ولكن وزارة المالية لم تجب لغاية الآن على كتابنا رغم إرسال كتاب آخر للوزارة".
وأضاف سالم "أصرينا في اللجنة على إضافة تريليون دينار في قانون الأمن الغذائي، وهي تخويل لوزير المالية لمعالجة مستحقات المحاضرين والإداريين المجانيين والعقود والاجور اليومية وتحويلهم وفق قرار 315".
وتابع عضو المالية النيابية أنه "لا يوجد نص في قانون الأمن الغذائي على تثبيت العقود على الملاك الدائم، وان تثبيتهم يأتي ضمن قانون الموازنة العامة وليس قانون الأمن الغذائي الموجود حاليا في اللجنة المالية النيابية".
وفي وقت سابق من اليوم، أعلن رئيس اللجنة المالية النيابية حسن الكعبي، أن هناك اتفاقاً على مواد القانون وفق مبلغ إجمالي يبلغ 25 تريليون دينار، كما تضمن القانون تخصيصا ماليا لوزارة الكهرباء لدفع مستحقات الغاز الايراني وايضا مستحقات المحاضرين والعقود والاجور اليومية مع تخويل وزير المالية وكذلك البترودولار للمحافظات المنتجة النفط والمتضررين جراء العمليات العسكرية، وتم تخصيص مبلغ إلى مؤسسات الشهداء والسجناء السياسيين.
وكان مجلس النواب العراقي قد أنهى، في 31 أيار 2022، القراءة الثانية لمقترح قانون الأمن الغذائي، بعد مناقشته خلال جلسة اعتيادية عقدت برئاسة محمد الحلبوسي وحضور 250 نائباً.
وقدمت اللجنة المالية النيابية يوم الأربعاء 18 أيار 2022، هذا المقترح لرئاسة مجلس النواب العراقي بديلا للمشروع الذي تقدمت به حكومة تصريف الأعمال الحالية برئاسة مصطفى الكاظمي.
واثار قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي جدلاً بين النواب والكتل السياسية والمهتمين بالشأن السياسي ما بين مؤيد ومعارض، قبل أن تقوم المحكمة الاتحادية العليا بنقض القانون وإبطاله لكون الحكومة الحالية حكومة لتصريف الأعمال اليومية وليس من صلاحياتها تشريع القوانين أو اقتراحها او ارسالها الى مجلس النواب.
وقررت المحكمة الاتحادية العليا (اعلى سلطة قضائية في العراق)، يوم الاحد، 15 أيار 2022، إلغاء مشروع قانون الدعم الطارئ للامن الغذائي والتنمية بناء على دعوى اقامها النائب باسم خشان، فيما بينت أن حكومة الكاظمي هي تصريف أعمال ولا يحق لها ارسال مشاريع القوانين وعقد القروض أو التعيين في المناصب العليا للدولة والاعفاء منها أو إعادة هيكلة الوزارات والدوائر.