أكدت اللجنة المالية النيابية، اليوم الجمعة، انه لا يمكن تثبيت العقود دون غطاء قانوني.
وقال عضو اللجنة جمال كوجر :"باعتقادنا ان جميع الملفات الخاصة بتثبيت وتحويل العقود والاجراء اليوميين تحتاج الى غطاء قانوني"، مبينا انه "من دون ذلك الغطاء والمتمثل بقانون الموازنة لايمكن التحرك واتخاذ اي اجراء".
واضاف، ان "جميع القوانين الحالية هي قوانين مؤقتة".