خاطبت وزارة التربية، الأمانة العامة لمجلس الوزراء بضرورة تضمين الكلف المالية الخاصة بعقود 315 "للمحاضرين بالمجان" في قانون الأمن الغذائي أو الموازنة المقبلة، ليتم صرفها للمستحقين منهم، فيما أكدت تربية الرصافة الثالثة أن أغلب المدارس مهددة بشواغر كبيرة حال تطبيق القانون الجديد للتقاعد.
وقال الوكيل الإداري في الوزارة فلاح للصحيفة الرسمية، إنه "تمت مخاطبة الأمانة العامة لمجلس الوزراء ووزارة المالية، بغية تضمين المبالغ المالية لعقود 315 الخاصة بالمحاضرين بالمجان، ليتسنى لوزارة التربية صرفها لهم حال استحصال الموافقة بذلك بعد تحويلهم من قرار 130 إلى 315 ".