كشفت اللجنة المالية في البرلمان العراقي، اليوم السبت، عن وجود تخوف بشأن هدر او سرقة بعض التخصيصات المالية المضمنة في قانون الأمن الغذائي، الذي شرعه البرلمان مؤخراً.
وقال عضو اللجنة سجاد سالم، "، ان "التخصيصات المالية المضمنة في قانون الأمن الغذائي، هي احتياجات فعلية يعاني منها الشعب العراقي، مثل ملف الكهرباء ملف البطاقة التموينية وملف الاعمار ومستحقات الفلاحين".
وأضاف سالم اننا "لا ننفي بعض الوزارات ومؤسسات الدولة هي فاسدة والفساد مسيطرة عليها بشكل شبه كامل، وهذا هو ما يجعل هناك تخوف على التخصيصات المالية المضمنة في قانون الأمن الغذائي، لكن نحن في اللجنة المالية في البرلمان العراقي، سوف نراقب بشدة صرف هذه التخصيصات، كما سنطالب بكشوفات لهذه الصرفيات، التي تقوم بها الوزارات ومؤسسات الدولة لمنع أي هدر بالمال او شبهات فساد من سرقات وغيرها".