عبرت واشنطن عن قلقها من إقرار برلمان العراق لقانون تجريم تطبيع العلاقات مع إسرائيل.
وجاء في بيان لرئيس المكتب الصحفي لوزارة الخارجية الأمريكية، نيد برايس: "تعبر الولايات المتحدة عن قلقها العميق من إقرار برلمان العراق لقانون تجريم تطبيع العلاقات مع إسرائيل. وإضافة إلى أن هذا القانون يعرض حرية التعبير للخطر ويساعد في خلق جو معاداة السامية، فإنه يتناقض بشكل حاد مع التقدم الذي أحرزه جيران العراق في بناء الجسور وتطبيع العلاقات مع إسرائيل، مما يخلق فرصا جديدة لشعوب المنطقة كلها".
وأضاف: "ستستمر الولايات المتحدة، في كونها شريكا قويا وثابتا في دعم إسرائيل، بما في ذلك توسيع العلاقات مع جيرانها، في السعي لتحقيق المزيد من السلام والازدهار للجميع".
وصوّت أعضاء مجلس النواب العراقي، لصالح مقترح قانون لـ"تجريم التطبيع" مع إسرائيل، وهو مقترح قانون طرحته كتلة الصدر وحلفاؤها.
وينص القانون الجديد على عقوبات، بينها السجن المؤبد أو المؤقت، ويهدف وفق مادته الأولى إلى "منع إقامة العلاقات الدبلوماسية أو السياسية أو العسكرية أو الاقتصادية أو الثقافية أو أية علاقات من شكل آخر مع الكيان الصهيوني المحتل".
وتنص المادة 201 من قانون العقوبات العراقي، على أنه يُعاقب بالإعدام كل من روج لـ"مبادئ الصهيونية، بما في ذلك الماسونية، أو انتسب إلى أي من مؤسساتها، أو ساعدها ماديا أو أدبيا، أو عمل بأي كيفية كانت لتحقيق أغراضها".
ولا يقيم العراق أي علاقات مع إسرائيل، وترفض الحكومة وأغلبية القوى السياسية التطبيع معها.
ومن أصل 22 دولة عربية، تقيم 6 دول هي مصر والأردن والإمارات والبحرين والمغرب والسودان علاقات معلنة مع إسرائيل.
ويقول الرافضون لتطبيع العلاقات مع إسرائيل إنها ما تزال تحتل أراضي عربية في فلسطين وسوريا ولبنان منذ 1967 وترفض قيام دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.