استبعد مصدر مسؤول في وزارة المالية العراقية، يوم الجمعة، بشدة إمكانية تغيير سعر الصرف وخفض قيمة الدولار مقابل الدينار لما له من انعكاس سلبي على اقتصاد البلاد، وذلك بعد مطالبات زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر إلى إجراء مراجعة لهذا الملف.
وقال المصدر، إن تغيير سعر صرف الدولار الأمريكي أمام الدينار العراقي جاء بعد انخفاض أسعار النفط الى ما دون 30 دولاراً للبرميل الواحد، وانخفاض العائدات المالية المتحققة من بيع الخام في نهاية العام 2020".
وأوضح أن "سعر صرف الدولار امام الدينار العراقي ثابت ولا يمكن تغييره بسهولة".
وأضاف المصدر الذي طلب عدم الإشارة إلى اسمه لأنه غير مخول بالتصريح أن "صندوق النقد الدولي، والبنك الدولي دعمتا خطوة العراق في وقتها بخفض قيمة الدينار أمام العملة الصعبة، واي تغيير في سعر الصرف دون دراسة سيكون له انعكاس سلبي على الوضع المالي والاقتصادي في العراق".
و أعلنت هيئة رئاسة البرلمان العراقي، يوم الخميس، استدعاء وزير المالية علي علاوي، ومحافظ البنك المركزي مصطفى غالب، للحضور إلى مبنى المجلس "فوراً" غدا السبت.
وذكرت هيئة الرئاسة، في بيان مقتضب، أن استدعاء المسؤولين الماليين، جاء "استجابة" لتوجيهات زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر.
وكان الصدر، قد قدم الخميس، ستة مقترحات بشأن سعر صرف الدولار مقابل الدينار العراقي، من بينها استدعاء وزير المالية علي علاوي، ومحافظ البنك المركزي مصطفى غالب بشكل فوري.
وتضمنت مقترحات الصدر، "إيقاف تهريب العملة بقوة، والنظر في أمر بعض البنوك مثل (الشرق الأوسط، القابض، والأنصاري) العائدة لبعض الأشخاص المتحكمين بالعملة، وغيرها من المصارف الأهلية الأخرى، والتعامل بحزم مع البنوك العائدة لبعض الأحزاب المتحكمة في البلاد والعباد".
وإضافة إلى ذلك، حث الصدر على "تنظيم سوق العملة العراقية بصورة مركزية وبأسلوب صحيح، عبر سن بعض القوانين التي تزيد من قيمة سعر صرف الدينار".
واعلن البنك المركزي العراقي، في (19 كانون الأول 2020)، رسمياً عن تعديل سعر صرف العملة الأجنبية (الدولار الأمريكي) لتكون 145 ألف دينار مقابل كل 100 دولار، وفقاً للموازنة العامة للدولة للعام 2021 التي اقرها مجلس النواب.
يشار إلى أن التضخم السنوي في العراق ارتفع بشكل كبير بعد رفع سعر صرف الدولار أمام الدينار في موازنة 2021.
يذكر أن جميع أسعار المواد والسلع في السوق العراقية، شهدت ارتفاعاً كبيراً، بالتزامن مع خفض قيمة الدينار، ما أثار موجة استياء شديدة بين الأوساط الشعبية، فضلاً عن اعتراضات بعض المهتمين بالشأن الاقتصادي.
استبعد مصدر مسؤول في وزارة المالية العراقية، يوم الجمعة، بشدة إمكانية تغيير سعر الصرف وخفض قيمة الدولار مقابل الدينار لما له من انعكاس سلبي على اقتصاد البلاد، وذلك بعد مطالبات زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر إلى إجراء مراجعة لهذا الملف.
وقال المصدر، إن تغيير سعر صرف الدولار الأمريكي أمام الدينار العراقي جاء بعد انخفاض أسعار النفط الى ما دون 30 دولاراً للبرميل الواحد، وانخفاض العائدات المالية المتحققة من بيع الخام في نهاية العام 2020".
وأوضح أن "سعر صرف الدولار امام الدينار العراقي ثابت ولا يمكن تغييره بسهولة".
وأضاف المصدر الذي طلب عدم الإشارة إلى اسمه لأنه غير مخول بالتصريح أن "صندوق النقد الدولي، والبنك الدولي دعمتا خطوة العراق في وقتها بخفض قيمة الدينار أمام العملة الصعبة، واي تغيير في سعر الصرف دون دراسة سيكون له انعكاس سلبي على الوضع المالي والاقتصادي في العراق".
و أعلنت هيئة رئاسة البرلمان العراقي، يوم الخميس، استدعاء وزير المالية علي علاوي، ومحافظ البنك المركزي مصطفى غالب، للحضور إلى مبنى المجلس "فوراً" غدا السبت.
وذكرت هيئة الرئاسة، في بيان مقتضب، أن استدعاء المسؤولين الماليين، جاء "استجابة" لتوجيهات زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر.
وكان الصدر، قد قدم الخميس، ستة مقترحات بشأن سعر صرف الدولار مقابل الدينار العراقي، من بينها استدعاء وزير المالية علي علاوي، ومحافظ البنك المركزي مصطفى غالب بشكل فوري.
وتضمنت مقترحات الصدر، "إيقاف تهريب العملة بقوة، والنظر في أمر بعض البنوك مثل (الشرق الأوسط، القابض، والأنصاري) العائدة لبعض الأشخاص المتحكمين بالعملة، وغيرها من المصارف الأهلية الأخرى، والتعامل بحزم مع البنوك العائدة لبعض الأحزاب المتحكمة في البلاد والعباد".
وإضافة إلى ذلك، حث الصدر على "تنظيم سوق العملة العراقية بصورة مركزية وبأسلوب صحيح، عبر سن بعض القوانين التي تزيد من قيمة سعر صرف الدينار".
واعلن البنك المركزي العراقي، في (19 كانون الأول 2020)، رسمياً عن تعديل سعر صرف العملة الأجنبية (الدولار الأمريكي) لتكون 145 ألف دينار مقابل كل 100 دولار، وفقاً للموازنة العامة للدولة للعام 2021 التي اقرها مجلس النواب.
يشار إلى أن التضخم السنوي في العراق ارتفع بشكل كبير بعد رفع سعر صرف الدولار أمام الدينار في موازنة 2021.
يذكر أن جميع أسعار المواد والسلع في السوق العراقية، شهدت ارتفاعاً كبيراً، بالتزامن مع خفض قيمة الدينار، ما أثار موجة استياء شديدة بين الأوساط الشعبية، فضلاً عن اعتراضات بعض المهتمين بالشأن الاقتصادي.
للدخول للمسابقة نزل تطبيق وظائف العراق من الرابط ادناه :
