ما هي الطرق القانونية لخفض سعر الدولار مجدداً؟
كشف الخبير القانوني علي التميمي، اليوم السبت، عن الطرق القانونية التي من الممكن سلكها لخفض سعر الدولار مجدداً.
وقال التميمي إنه "يمكن لـ ٢٥ نائباً وفق المادة ٦١ سابعا /ب من الدستور طرح موضوع عام للنقاش والاستيضاح واستضافة الوزير المختص كما أن المادة ٥٨ من الدستور اجازت عقد الجلسة الاستثنائية بموافقة ٥٠ نائبا، وهذا ليس استجواباً، بل استفهام موافق للدستور والنظام الداخلي للبرلمان".
واضاف: "الأمن الاقتصادي هو من أولى اولويات حكومة تصريف الأمور اليومية وهو اي هذا الأمن استثناء من مفهوم تصريف الاعمال أو الأمور اليومية"، مشيراً إلى انه "يمكن وفق هذا ان يقترح محافظ البنك المركزي تغيير سعر صرف الدولار والنزول به ويعرض ذلك على البرلمان حتى يعطيه الشرعية".
وتابع: "عندها اذا حظي التصويت بالأغلبية المطلقة لعدد الأعضاء نصف العدد الكلي زائد واحد يعتمد هذا التغيير حيث ان تبريرات ذلك هو أثر هذا الصعود بسعر الصرف على الفقراء وشيوع الجريمة والانتحار والجرائم البشعة".
واوضح: "كما أن الصعود بسعر الصرف يخالف المواد ٣٠ و٣١ من الدستور والتي تلزم الحكومة بتوفير الحياة الحرة والعيش الكريم".
وبين التميمي ان الحل الآخر هو "بعد هذا الاستيضاح يتم تضمين هذا المقترح بالنزول بسعر الصرف في قانون الموازنة القادمة والذي تقدمه الحكومة المنتخبة وفق تغييرات سعر الصرف وهذا يصبح قانونا ملزما".
واشار التميمي الى ان "الحالة الاقتصادية كان لها الأثر الكبير على حياة الفقراء وأدت إلى زيادة الجريمة والطلاق والانتحار لذا فإن الحل المستعجل هو للمصلحة العامة حيث أن حياة الناس هي فوق القانون والشعب مصدر السلطات".
وكان البنك المركزي العراقي قرر في 19 من كانون الأول 2020 رفع سعر بيع الدولار للبنوك وشركات الصرافة إلى 1460 دينارا، من 1182 دينارا للدولار الواحد، بهدف تعويض تراجع الإيرادات النفطية الناجم عن تدهور أسعار النفط في وقت صدرو القرار لكن النفط قفز اليوم الى أكثر من 90% للبرميل.
وكانت الحكومة قد قررت، في كانون الأول 2020، اتخاذ سلسلة من الإجراءات التقشفية التي اعتمدتها لمعالجة أزمتها المالية لسد العجز الحاصل في موازنتها، وتنفيذا لبنود "الورقة البيضاء" التي جاء بها رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي، ومن بينها خفض قيمة عملته المحلية بواقع 1450 دينارا للدولار الواحد بعد ثباتها لسنوات عند عتبة 1200 دينار للدولار.
للدخول للمسابقة نزل تطبيق وظائف العراق من الرابط ادناه :