أوضحت وزارة الصحة أنَّ قرارات مجلس الوزراء في اجبار فئات تلقي اللقاح تهدف إلى إعادة الحياة إلى طبيعتها في البلاد عبر تلقيح ما نسبته 60 % من إجمالي الفئات المستهدفة.
وأوضح مدير عام الصحة العامة في وزارة الصحة رياض الحلفي في أنَّ "هذه القرارات تم تحديدها بتاريخ 1/ 9 المقبل، لذا أمامنا ثلاثة أشهر تقريباً لتطبيقها، وكميات اللقاحات التي سترد للعراق خلال الأشهر الثلاثة المقبلة بحدود 5 ملايين جرعة من لقاح (فايزر) إضافة إلى عدة ملايين من مرفق (كوفاكس) وهي كميات كبيرة وكافية".
ولفت إلى أنَّ "الهدف من قرارات مجلس الوزراء واضح جداً، إذ إنَّ العودة إلى الحياة الاجتماعية والطبيعية يستلزم أن يلقح 60 % من الفئات المستهدفة، وأن عدم الوصول إلى هذه النسبة سيبقي الاجراءات، وسنلجأ بين الحين والآخر إلى الحظر بسبب عدد الاصابات"، مبيناً أنه "للوصول إلى مناعة القطيع يجب أن يكون عدد الملقحين كبيراً لقطع سلسلة العدوى، فإذا جعلنا القضية حرية تامة لن نصل إلى المناعة الجماعية، وبالتالي سيكون الخطر قائما، خاصة أن الموجة الثانية كانت أقسى من الأولى".
وبين الحلفي أنَّ "الكثير من الدول أصدرت تعليمات مشابهة، ومنها الأردن الذي سيبدأ بتطبيق نفس هذه الاجراءات في 1/ 8 وهي أقسى من القرارات العراقية، وهذه الاجراءات ليست إجباراً بقدر ما هي تأمين لمؤسساتنا من العدوى"، مؤكداً أنَّ "الغرض من القرارات زيادة نسبة الملقحين للعودة إلى الحياة الطبيعية وعدم وجود قرارات حظر وغلق والشعور بالأمان من المرض".