وجهت المفوضية العليا لحقوق الانسان في العراق، اليوم الجمعة، طلباً إلى الحكومة العراقية بعد ارتفاع سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار العراقي.
وقال عضو المفوضية، فاضل الغراوي، في بيان ورد لوظائف العراق إن "الفئات الهشة وذو الدخل المحدود تضرروا كثيرا بسبب السياسة الحكومية في رفع سعر الدولار امام الدينار العراقي مما تسبب بارتفاع كبير لاسعار المواد المعيشية للمواطن".
وأضاف، أن "المواطن العراقي يتعرض للعديد من الازمات بشكل يومي سواء بنقص الخدمات وعدم توفر الكهرباء وتداعيات الجانب الصحي والتعليمي والبيئي مع قلة فرص العمل وضعف مدخولات المواطنيين وخصوصا ذوي الدخل المحدود".
وتابع الغراوي، أن "استمرار ارتفاع الاسعار وعدم قدرة المواطن على سد احتياجاته المعيشية يدعونا الى مطالبة الحكومة عن تعويض المواطنيين بشكل مباشر من موازنة الطوارئ بواقع عما لحقهم من ضرر بسبب هذا الارتفاع".
وأضاف، أن "المواطن العراقي يتعرض للعديد من الازمات بشكل يومي سواء بنقص الخدمات وعدم توفر الكهرباء وتداعيات الجانب الصحي والتعليمي والبيئي مع قلة فرص العمل وضعف مدخولات المواطنيين وخصوصا ذوي الدخل المحدود".
وتابع الغراوي، أن "استمرار ارتفاع الاسعار وعدم قدرة المواطن على سد احتياجاته المعيشية يدعونا الى مطالبة الحكومة عن تعويض المواطنيين بشكل مباشر من موازنة الطوارئ بواقع عما لحقهم من ضرر بسبب هذا الارتفاع".