أكدت وزارة التخطيط، اليوم الاثنين، عدم وجود سياسة خاصة لتحديد النسل في العراق، بينما كشفت عن مساعٍ لاستثمار الموارد البشرية في التنمية الاقتصادية.
وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة عبد الزهرة الهنداوي في تصريح للصحيفة الرسمية تابعته وظائف العراق ، إنَّ "الوزارة لم تتبنَّ اي سياسة خاصة بتحديد النسل في البلد بسبب مواجهة هذا الموضوع مشكلات عدة حال تم تطبيقه او تشريعه".
واضاف أنَّ "الوزارة تعول على التوعية المجتمعية بهذا الصدد من اجل استثمار الزيادة السنوية في جانب ايجابي لتحقيق التنمية وعدم جعلها عبئا على البلد".
وبين أنَّ "الدول التي اتجهت نحو سياسات تحديد النسل تواجه مشكلات وأصبحت هناك فجوة في تلك المجتمعات، اذ تعاني نقص القدرات الشبابية القادرة على العمل، وأصبحت مجتمعات هرمة وشائخة كما توصف".
ولفت الهنداوي إلى أنَّ "البلد يشهد سنويا توسعا سكانيا، الا انه لم يكن بحجم الزيادة نفسها قبل عقد تقريبا، لكنها بقيت مرتفعة مقارنة بالدول الاخرى".
واشار إلى أنَّ "عدد السكان وصل خلال العام 2020 إلى 40 مليونا و150 ألف نسمة، حيث شهد زيادة مقارنة بالعام الذي يسبقه".
يشار إلى أنَّ وزارة التخطيط تعمل على اعداد الوثيقة الوطنية للسياسات السكانية في العراق ومتابعة تنفيذها من اجل دعم تنفيذ التعدادات والمسوح السكانية للحصول على المعلومات الدقيقة واحدث البيانات.
واضاف أنَّ "الوزارة تعول على التوعية المجتمعية بهذا الصدد من اجل استثمار الزيادة السنوية في جانب ايجابي لتحقيق التنمية وعدم جعلها عبئا على البلد".
وبين أنَّ "الدول التي اتجهت نحو سياسات تحديد النسل تواجه مشكلات وأصبحت هناك فجوة في تلك المجتمعات، اذ تعاني نقص القدرات الشبابية القادرة على العمل، وأصبحت مجتمعات هرمة وشائخة كما توصف".
ولفت الهنداوي إلى أنَّ "البلد يشهد سنويا توسعا سكانيا، الا انه لم يكن بحجم الزيادة نفسها قبل عقد تقريبا، لكنها بقيت مرتفعة مقارنة بالدول الاخرى".
واشار إلى أنَّ "عدد السكان وصل خلال العام 2020 إلى 40 مليونا و150 ألف نسمة، حيث شهد زيادة مقارنة بالعام الذي يسبقه".
يشار إلى أنَّ وزارة التخطيط تعمل على اعداد الوثيقة الوطنية للسياسات السكانية في العراق ومتابعة تنفيذها من اجل دعم تنفيذ التعدادات والمسوح السكانية للحصول على المعلومات الدقيقة واحدث البيانات.