كشفتْ وزارة العمل والشؤون الاجتماعية عن ارتفاع عدد العمال المضمونين من 250 ألف عامل إلى 570 ألف عامل خلال الفترة الماضية، بينما أطلقت برنامجاً لدعم الشباب بالتنسيق مع منظمة "اليونيسيف".
وقال مدير دائرة العمل والتدريب المهني في الوزارة رائد جبار باهض في تصريحات للصحيفة الرسمية تابعتها وظائف العراق ، إن "الوزارة أطلقت عدداً من الحملات في بغداد والمحافظات من أجل تطبيق قانونَي العمل والضمان الاجتماعي، مما أسهم بارتفاع عدد العمال المشمولين بقانون الضمان الاجتماعي"، لافتاً الى أن "الوزارة جادة في شمول جميع العمال في قطاعات العمل المختلفة بقانونَي العمل والضمان الاجتماعي".
وأضاف أنه "بالتعاون مع منظمة (اليونيسيف) أطلقت الوزارة برنامجاً لدعم الشباب للانتقال من التعلم وتنمية المهارات الى العمل اللائق من خلال مجالات العمل الحر وسوق العمل، كون أي بلد يمتلك ثروات يجب أن تنعكس إيجاباً على المجتمع"، مبيناً أن "القانون العراقي ألزم وزارة العمل بتطبيق قانونَي العمل والضمان الاجتماعي، وأن بنود هذين القانونين تنص على حصول العمالة الأجنبية على تصاريح العمل في مقابل تشغيل نسبة ما لا يقل عن 50 % في المشاريع الاستثمارية والقطاع الخاص".
وبيّن أن "الوزارة مع وجود الخبرات الأجنبية لحاجة البلد إليها، ولكن بشكل نوعي وليس بشكل كمي مما يتسبب في ازدياد أعداد العاطلين الذين يتجاوز عددهم مليونا و600 ألف عاطل مسجلين في قاعدة بيانات الوزارة، إلى جانب عدد يمكن أن يكون مماثلا من غير المسجلين لديها".
ونوّه باهض إلى أنه "تم الاتفاق مؤخراً مع الحكومة المحلية في محافظة ذي قار على تخصيص أراض في محافظة ذي قار لإنشاء مجمعات تسويقية تنفذها الوزارة بهدف تشغيل الشباب الباحثين عن عمل"، مشيراً الى أن "الوزارة تمتلك قاعدة بيانات كاملة بأعداد الباحثين عن العمل تتضمن بيانات الباحثين ومؤهلاتهم وتحصيلهم".