كشف عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية النائب رياض التميمي، الاحد، عن قيام هيئة الاستثمار بمنح "أراض" الى اشخاص مجاناً.
وقال التميمي في بيان، إنه "في الوقت الذي يمر به البلد من ازمة خانقة على المواطن من جراء تغيير سعر الصرف والبطالة والواقع الاقتصادي وصحي وتعليمي المتخلف على مستوى العالم في التصنيفات الدولية، ونتصدر الدول في مؤشرات الفساد العالمية مع عدم وجود اي تنمية حقيقية بسبب عدم توفر الاموال للمشاريع وهدرها في الفساد والمحسوبية وبافضل الاحيان في تامين الرواتب".
وأضاف "وبدون العمل على توفير الخدمات والتنمية المستدامة ويشمل الهدر في الثروات جميع القطاعات واخطرها هي نقل اصول الدولة الى اشخاص متنفذين"، مشدداً بالقول "واخيرا قيام الادارات السابقة والحالية للهيئة الوطنية للاستثمار بمنح اراضي تصل قيمتها الى اكثر من (١٠٠ مليار دولار) الى اشخاص مجانا في مخالفة لكل القوانين والدستور، باسم الاستثمار التي تنص المادة ( ٩ /سادسا/1)من قانون الاستثمار رقم (13) لسنة 2006 المعدل على العمل لتسهيل الحصول العقارات اللازمة لاقامة المشاريع بالشكل الذي تحدده الهيئة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة".
ولفت الى أن هذا الامر تم "ببدل للمشاريع السكنية التي تقع ضمن التصميم الاساس وهذه الصفقات هي مؤشر خطير على النهب والهيمنة على اصول الدولة والتي تسلط هولاء على القرار السياسي والبرلماني في المستقبل لما يمتلكون من هذه الثروات الطائلة التي تمكنهم من امور خطيرة على البلد تصل الى تشكيل حكومة ومافيات وترهن الدولة لهم".
ولفت الى أن هذا الامر تم "ببدل للمشاريع السكنية التي تقع ضمن التصميم الاساس وهذه الصفقات هي مؤشر خطير على النهب والهيمنة على اصول الدولة والتي تسلط هولاء على القرار السياسي والبرلماني في المستقبل لما يمتلكون من هذه الثروات الطائلة التي تمكنهم من امور خطيرة على البلد تصل الى تشكيل حكومة ومافيات وترهن الدولة لهم".
ودعا التميمي رئيس الوزراء الى "تنفيذ احكام القانون في استرداد هذه الاراضي الممنوحة بشكل مخالف لنص القانون او تطبيق النص في استلام البدل الكامل للارض وايقاف اي منح جديد كما تنوي الهيئة منحهم".
وتابع "سوف نمضي في اجراءاتنا البرلمانية والقضائية ونلاحق ونحمل ونضمن كل المبالغ التي اهدرت من تاريخ التعديل ولحد الان كل الموظفين والمسؤولين الذي سبق ان تم تنبيههم ولم يلتزموا".
وتابع "سوف نمضي في اجراءاتنا البرلمانية والقضائية ونلاحق ونحمل ونضمن كل المبالغ التي اهدرت من تاريخ التعديل ولحد الان كل الموظفين والمسؤولين الذي سبق ان تم تنبيههم ولم يلتزموا".
