الاخوة الاعزاء
اود الاشارة لمسألتين
١- خبر حرق داري الذي انتشر اليوم غير صحيح لانه فيديو قديم يظهر حرق بيتي العام الماضي
٢- اتفاجا من بعض البيانات و الاخبار ( من بعض المحسوبين على السياسة و مجلس النواب ) من ان الدكتور هيثم الجبوري قد منع مسالة التعاقد مع المحاضرين و هنا اثبت الملاحظات التالية مع احترامي لكل التعليقات التي ستكتب على هذا المنشور
- الدكتور هيثم الجبوري نائب واحد من اصل ٣٢٩ فهل يستطيع شخص واحد ان يتحكم بقرار مجلس كامل بهذا العدد
- اول شخص ثبت حقوق المحاضرين و الاداريين و العاملين في القطاع التربوي و بمعية الاخوة في اللجنة المالية هو انا
- اصلا نحن و من البداية اتفقنا مع الاخوة المحاضرين باننا في اللجنة نضع التخصيص المالي و نضع الزام على وزارة التربية باصدار اوامر مباشرة للمحاضرين و الاداريين و غيرهم و حسب النص القانوني في قانون الموازنة و كالاتي و تخصيص بمقدار ٩٠٠ مليار دينار
- مسالة تحويلهم لعقود او أجور او تثبيتهم مسالة حكومية لا علاقة للقانون فيها
