ترك تصويت مجلس النواب بالإجماع، الأربعاء الماضي، على قانون الموازنة المالية الاتحادية لعام 2021، انطباعا عاما بالارتياح على المستويين الرسمي والشعبي.
وانهى البرلمان أشهراً طويلة من الخلافات والمماحكات بين الكتل السياسية، إلى جانب تأثيرات عدم إقرار الموازنة على حركة والسوق والتجارة التي ظهرت بوادر عودة النشاط إليها، أمس، من خلال الارتفاع النسبي في حركة بيع وشراء العملات.
وقال متعاملون في سوق الأوراق المالية في منطقة الشورجة ببغداد، إن "السوق شهدت حركة جيدة وارتفع سعر الدولار قليلا مقابل الدينار، نتيجة إقرار الموازنة".
وعزوا أسباب ذلك إلى أن "التجار وحتى المواطنين العاديين كانوا يتوقعون أن يتم التراجع عن قرار خفض قيمة الدينار أمام الدولار الذي أقرته الحكومة السنة الماضية، لكن إقرار الموازنة مع بقاء سعر الصرف على حالة شجع على عودة حركة السوق إلى طبيعتها".
وأغلقت بورصة بغداد مساء أمس الخميس عند 1467 ديناراً للدولار الواحد.