اصدرت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، الاحد، جملة قرارات بينها تحديد الفئات المستفيدة بالبطاقة التموينية.
وذكر بيان لمكتبه، تلقت وظائف العراق نسخة منه، ان" ذلك جاء خلال ترأس الوزير عادل الركابي اجتماعاً للجنة المعنية بإصلاح نظام البطاقة التموينية بحضور وكيل وزارة التخطيط ماهر حماد جوهان ومديرا دائرة العمل والتدريب المهني ودائرة التخطيط والدراسات وممثلو وزارة التجارة واتحاد نقابات العمال في العراق".
واكد الركابي خلال الاجتماع على" تحديد الاولوية في الاستهداف في البطاقة التموينية وبشكل منتظم شهريا للفئات المستفيدة من خدمات الوزارة وذوي الدخل المحدود التي يقل دخلها عن مليون ونصف المليون دينار".
كما وجه" بالعمل على اكمال المتطلبات الاساسية لتنظيم بطاقة تموينية الكترونية للجميع وتحديد الفئات المشمولة بها وقد استكملت اللجنة مقترحاتها في ورقة عمل ستقدم الى المجلس الوزاري للاقتصاد ومن ثم الى مجلس الوزراء لاصدار قرار بصدد الموضوع في القريب العاجل".
وبحسب البيان، فان اللجنة توصلت بـ"ضرورة قيام الدوائر المالية في وزارات الدولة كافة وهيئاتها بارسال قوائم الرواتب الى وزارة التجارة لغرض مقاطعتها مع بيانات البطاقة التموينية لاستبعاد من يزيد راتبه عن مليون ونصف دينار.
فضلا عن توجيه كتب رسمية الى الاتحادات والنقابات بمختلف صنوفها لتزويد وزارة التجارة بقاعدة بياناتها على وجه السرعة وكذلك مطالبة وزارة الداخلية ومفوضية الانتخابات بتزويد وزارة التجارة بقاعدة بيانات البطاقة الوطنية الموحدة والبطاقة الانتخابية وذلك بناء على قرار المجلس الوزاري للاقتصاد لغرض المقاطعة".
وتابع" كما جرى خلال الاجتماع تحديد الاولوية في الاستهداف للفئات المشمولة وهي المستفيدة من شبكة الحماية الاجتماعية والعاطلون من العمل والعمال المضمونون والمتقاعدون وذوو الاعاقة، التي يقل دخلها عن مليون ونصف المليون دينار بغية شمولهم بحصة تموينية كاملة.
فيما سيتم حجب البطاقة عن الفئات التي يزيد دخلها عن مليون ونصف المليون دينار ومن ضمنهم المقيمون خارج العراق والهاربون من العدالة والمتوفين وفئات اخرى سيجري حجب الحصة التموينية عنها في حال موافقة مجلس الوزراء لتذهب بشكل منتظم الى مستحقيها من الفقراء وذوي الدخل المحدود".