اوضحت لجنة الصحة والبيئة النيابية، أن المواطن العراقي يحق له الحصول على تعويضات مادية “وفق القانون” في حال تعرضه لأي ضرر جراء تلقيه لقاح فيروس كورونا، كاشفة عن قرب وصول 16 مليون جرعة من لقاح “استرازينيكا” البريطاني.
وقال عضو اللجنة حسن خلاطي في حديث صحفي إن "اللجنة العلمية المشكّلة في وزارة الصحة والهيئة الوطنية لانتقاء الأدوية والأمصال، أجازت ثلاثة أنواع من لقاحات كورونا، كما أن هناك نوعا رابعا تجري دراسته"، مبيناً أن "النوع الأول المجاز في العراق هو (سينوفارم) الصيني الذي بدأ استخدامه بـ50 ألف جرعة هدية وتتبعها مليونا جرعة بشكل تعاقد، والنوع الثاني (استرازينيكا) البريطاني الذي تم التعاقد حوله من خلال مرفق (كوفاكس) على 16 مليون جرعة منه وستصل خلال هذا الاسبوع، والنوع الثالث هو لشركة (فايزر) الأميركية الالمانية".
وأضاف، أنه "تم اعتماد هذه اللقاحات من قبل المؤسسات العالمية، وان مباحثات التعاقد وصلت الى المرحلة النهائية، ولكن الشركة الأخيرة (فايزر) طلبت من وزارة الصحة تشريع قانون في مجلس النواب العراقي يعطي غطاءً قانونياً لمنتجات الشركة، علماً أن جميع الشركات المنتجة للقاح طالبت بالحماية القانونية، إلا أن بعضها اكتفى بتعهد من قبل وزارة الصحة، وأخرى اكتفت بقرار من مجلس الوزراء، إلا شركة (فايزر) التي طالبت بأن يكون هناك قانون مصوّت عليه من قبل مجلس النواب، والذي اقترحته الوزارة بناءً على طلب
الشركة".