طالبت لجنة التربية النيابية اللجنة المالية في مجلس النواب بيان اسباب عدم موافقتهم على تحويل المحاضرين المجانيين الى عقود
وتسائلت اللجنة في بيان تلقت وظائف العراق نسخة منه اليوم، عن السند القانوني الذي اعتمدته المالية النيابية سيما وان لجنة التربية طالبت في وقت سابق بشمول المحاضرين المجانيين الذين تم التعاقد معهم خلال الفترة السابقة استناداً لقرار مجلس الوزراء رقم ( 340 ) لسنة ( 2019 ) الفقرة (15).
وبينت ان "الفقرة تنص على ان تتولى وزراة التربية اخذ الاجراءات اللازمة للتعاقد مع المحاضرين وادراج التخصيصات المالية المطلوبة ضمن مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية 2020 وذلك ثمينا للدور الهام الذي قام به المحاضرين المجانيين من خلال سد الشواغر التي كانت تعاني منها وزارة التربية علما ان التخصيصات المالية التي اقرتها لجنتكم بخصوص المحاضرين المجانيين جاءت اصلا من ضمن فقرات الموازنة المقدمة من قبل الحكومة.