اكدت وزارة التربية، اليوم الاحد، أن قراراتها تتماشى مع اللجنة العليا للصحة والسلامة.
وقال المتحدث باسم الوزارة حيدر فاروق لوسائل اعلامية "لا نريد ان نربك المجتمع والطلبة والحالة قد تتغير وفق معطيات على أرض الواقع".
واضاف أن "اليوم او غداً ستكون هناك قرارات للوزارة تتماشى مع قرارات اللجنة العليا للصحة والسلامة".
واشار، الى انه "نريد ان يكون مصيرها ثابت ونريد الحد من ارتباك للعوائل والاسرة التربوية بعد قرارات امس ونريد الابقاء عليه بهذا الشكل البسيط افضل من حصول ارباك ثاني".
وطالبت لجنة التربية النيابية، يوم امس السبت، بإيجاد بدائل في حال تعليق دوام الطلبة بالمدارس.
وذكرت اللجنة في بيان تلقت وظائف العراق نسخة منه، أنها "تتابع بقلق بالغ ارتفاع نسبة الإصابات بفايروس كورونا والانعكاسات السلبية الخطيرة التي خلفها هذا الوباء، وبالخصوص في قطاع التربية والتعليم فقد تأثر بشكل واضح وكبير".
وأضاف البيان، أن "التلاميذ والطلبة لم يحصلوا على عدد الأيام المطلوبة لإكمال المناهج والمقررات الدراسية في السنة الماضية، وبالتالي فقد الطالب الكثير من المواد العلمية التي يحتاجها في المستقبل خصوصا في الاختصاصات العلمية".
وأشار البيان إلى أن "لجنة التربية النيابية تطالب من اللجنة العليا ووزارة الصحة النظر بموضوعية ومراعاة المستوى التعليمي للتلاميذ والطلبة عند اتخاذ اية قرارات تخص معالجات ارتفاع نسبة الإصابة، وان تكون هناك بدائل حقيقية عند اتخاذ خطوة تعليق الدوام، خصوصا وأن وزارة التربية اعطت موعدا محددا لامتحانات نصف السنة".
وطالبت لجنة التربية بأن "تكون الاولوية في إعطاء اللقاحات عند وصولها إلى الكوادر التربوية والطلبة من أجل المحافظة على استقرار دوام المدارس وعدم الاعتماد على التعليم الإلكتروني أو تعطيل الدوام".