أعربت اللجنة المالية في مجلس النواب عن رفضها للتصريحات غير المسؤولة و المنافية للواقع والحقيقة التي ادلى بها عضو اللجنة النائب عن كتلة ائتلاف دولة القانون، عبد الهادي السعداوي.
وأكدت اللجنة في بيان تلقت وظائف العراق نسخة منه، ان "كل القوانين التي تعرض على اللجنة المالية وآخرها قانون موازنة عام ٢٠٢١ تمر بسلسلة من النقاشات المستفيضة تحت قبة المجلس وفي اللجنة ويتم استضافة المعنيين في كل مؤسسات الدولة واللجان النيابية ذات العلاقة".
وأشارت اللجنة الى انها "تعتمد مبدأ الشفافية في الطروحات بين الأعضاء وتستمع الى آراء جميع أعضاء اللجنة ويصار الى اتخاذ قرار داخل اللجنة بكل البنود و المقترحات المطروحة تؤخذ القرارات بتوافق اللجنة وفي حال وجود آراء مختلفة يتم اعتماد مبدأ التصويت بين الاعضاء حسب النظام الداخلي وتعتمد نتيجة التصويت التي دائما ما تكون باكثر من ٢٠ عضوا من أصل أعضاء اللجنة الـ ٢٣ وكل ما ينتج عن عمل اللجنة يعرض على اعضاء مجلس النواب و القرار النهائي يصدر من المجلس وليس من اللجنة".
وأضافت المالية النيابية "كنا نتمنى على زميلنا النائب عبد الهادي السعداوي ان لا يقلل من الجهود التي بذلت في اللجنة المالية الممارسة للدور التشريعي و الرقابي و ان لا يعتمد سياسة فرض الارادات على زملاؤه الاخرين التي نوكد على رفضها و عدم الرضوخ لها".
وشددت على "حرصها على مصالح ابناء الشعب كافة بكل شرائحهم بعيدا عن المزايدات التي يحاول ان يستخدمها البعض لحرف الامور عن مسارها وتشويه الحقائق لاغراض سياسية وشعارات انتخابية التي نعمل جاهدين للنأي عنها و ابعاد اللجنة عن هذا المطب الذي لا يحقق الاهداف و لا يلبي طموح المواطنين".